+ 0 -
ADA



نحوه فعالیت احزاب وگروههای سیاسی

وزارت كشور

معاونت سياسي

دفتر امور سياسي

 

سلسله مطالب آموزشی

(ویژه همکاران دفاتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ها)

شماره اول

 

 

 

تهیه و تنظیم:

دفتر امور سیاسی وزارت کشور

 

 

 

 

 

اصطلاحات وتعاریف بکار رفته در قانون احزاب مطابق "مفاد ماده 1 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي

 

۱ـحزب:تشکیلاتیاستمتشکلازاشخاصحقیقیکهبابرنامهمشخصدرجهتکسبومشارکتدرقدرتسیاسیونقدواصلاحآن،درچهارچوبقوانینومقرراتنظامجمهوریاسلامیایرانبراساسمرامنامهواساسنامهمصوبخوددرسطحملییااستانیفعالیتمی‌کند.

-          حزبمی‌تواندتحتعناویندیگریمانندگروه،جمعیت،انجمن،جامعه،مجمعوسازمانسیاسیفعالیتکند.

۲ـجبهه:ائتلافیسیاسیازاحزابدارایپروانهفعالیتدرزمینهفعالیتمشخصاستکهبااطلاعکمیسیوناحزابموضوعماده (۱۰) قانونشکلمی‌گیرد.

۳ـعضوحزب: داوطلبواجدشرایطیکهمراحلعضویتحزبراگذراندهوباپذیرشاساسنامهحزبدارایتعهداتوحقوقحزبیمطابقاساسنامهحزبمی‌باشد.

۴ـعضوموثرحزب:اعضایهیأتموسس،شورایمرکزی،دبیرکل،بازرسانومسئولانشعباستانی

۵ـارکانحزب:هیأتموسس،مجمععمومی،شورایمرکزی،دبیرکلوبازرسانومسئولشعباستانیطبقاساسنامهارکانحزبمحسوبمی‌شوند.

۶ـهیأتموسس:اشخاصحقیقیمی‌باشندکهامورمربوطبهتأسیسووظایفمرتبطراپیگیرینمودهوبرایدریافتمجوزتأسیسوپروانهفعالیتاقداممی‌نمایند.

۷ـمجمععمومی: بالاترینرکنحزباستکهطبقمرامنامهواساسنامهازاجتماعاعضایحزبتشکیلمی‌شود.

۸ـشورایمرکزی:متشکلازافرادمنتخبمجمععمومیاستکهطبقمرامنامهواساسنامهبهنمایندگیازمجمع،مسئولیتهدایتوتحققاهدافحزبرابرعهدهدارند.

۹ـدبیرکل:عالی‌ترینمقاماجرائیحزباستکهمنتخبمجمععمومییاشورایمرکزیطبقاساسنامهمی‌باشد.

۱۰ـبازرسان:اشخاصآشنابهاموربازرسیمی‌باشندکهبراینظارتبرعملکردشورایمرکزی،دبیرکلوسایرارکانحزبازسویمجمععمومیانتخابمی‌شوند.

 

 

 

 

"تكاليف فرمانداران در پيشبرد تحزب"

تحزب به عنوان يكي از مظاهر دموكراسي نقش به سزايي در توسعه مشاركت سياسي آحاد جامعه دارد. توسعه يافتگي سياسي هر جامعه اي به ميزان فعاليت احزاب و مشاركت آنان  در سرنوشت سياسي آن جامعه بستگي دارد. قانونگذاران كشورهاي مختلف به منظور نظام­مند نمودن اينگونه فعاليت ها مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي نموده اند كه كشور مان ايران نيز از اين امر مستثني نمي باشد.

سابقه قانونگذاري براي فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي در بعد از انقلاب اسلامي به سال 1360 برمي­گردد كه اولين قانون با عنوان قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و  صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليت هاي ديني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون صدور پروانه احزاب و گروه هاي سياسي و انجمن اقليت هاي ديني و همچنين انجمن هاي صنفي به كميسيوني واگذار گرديد كه موسوم به كميسيون ماده 10مي باشد.

پس از گذشت حدود 35 سال، به منظور رفع خلأ ها و ضعف ها، قانون فوق دستخوش تغيير شده و قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي در سال 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. از مهمترين تغييرات اين قانون، حذف انجمن هاي صنفي در ماده 10 و افزايش وظايف كميسيون ماده 10 مي­باشد.

كميسيون مزبور يك نهاد فرا قوه اي و تخصصي است كه قانونگذار به منظور صدور و تمديد پروانه احزاب و گروه هاي سياسي و انجمن اقليت هاي ديني و همچنين نظارت بر فعاليت آنها پيشبيني نموده است.

حال در اينجا مي­خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه آيا فرمانداران در پيشبرد تحزب و گسترش فعاليت هاي حزبي نقشي دارند و اگر پاسخ مثبت است، نقش آنان در اين پروسه چيست؟

فعاليت احزاب بي ترديد بدون تأسيس دفاتر فرعي در شهرستان ها امكانپذير نمي باشد.مطابق ماده 13 قانون ، احزاب پروانه دار مي­توانند در شهرستان ها دفتر تاسيس كنند كه فرايند تاسيس دفاتر شهرستاني بر اساس بخشنامه اي به استانداري ها ارسال شده است. از اينرو قانونگذار در ماده 6 قانون نحوه فعاليت احزاب، براي صدور پروانه نهايي فعاليت احزاب ملي، ارائه اسناد تأسيس دفتر رسمي حزب حداقل در يك سوم از مراكز استانهاي كشور و براي احزاب استاني ارائه اسناد تأسيس دفاتر رسمي حزب حداقل در يك سوم از شهرستان هاي آن استان را الزامي دانسته است.

بنابر اين، به منظور احراز شرايط فوق توسط احزاب ملي و استاني، بايستي فرمانداران محترم مطابق دستور العمل هاي ابلاغي از طرف وزارت كشور عمل نموده و تكاليف خود در اين زمينه را انجام دهند.

مهمترين بخشنامه­اي كه در اين زمينه توسط معاونت سياسي وزارت كشور خطاب به استانداران در نحوه اجراي ماده 6 قانون فوق صادر گرديده است، بخشنامه شماره 95158 نحوه تأسيس دفاتر احزاب در شرف دريافت پروانه نهايي فعاليت مي باشد. در اين بخشنامه تكاليف و وظايفي به فرمانداران در خصوص تأسيس دفاتر احزاب ملي و استاني محول گرديده است كه به صورت تيتر وار به تفكيك احزاب ملي و استاني بيان مي گردد:

 

 

- وظايف و تكاليف فرمانداران در تأسيس دفاتر استاني احزاب ملي:

1-دريافت مدارك ذيل از نماينده هيأت موسس داراي مجوز تأسيس از كميسيون ماده 10.

1-1             فرم تكميل شده شماره 1 "تأسيس دفتر حزب" متضمن امضاي نماينده مزبور.

1-2             تصوير نامه موافقت كميسيون ماده 10 با تأسيس حزب.

1-3             تصوير فرم تكميل شده گزارش هيات رئيسه مجمع عمومي تاسيس

1-4             فرم تكميل شده شماره (2) حاوي مشخصات فردي مسئول دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا.

1-5             نشاني دقيق دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا.

 

2- دريافت مدارك ذيل از نماينده حزب با گستره استاني:

2-1- فرم تكميل شده شماره (1) تقاضاي تاسيس متضمن امضاء نماينده هيات موسس.

2-2- تصوير نامه موافقت كميسيون ماده 10 با تاسيس حزب.

2-3-تصوير فرم تكميل شده گزارش هيات رئيسه مجمع عمومي تاسيس

2-4-فرم تكميل شده شماره 2 حاوي مشخصات فردي مسئول دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا.

2-5-نشاني دفتر حزب در شهرستان مورد تقاضا.

مطابق بند 3 و 4 بخشنامه فوق، دو حالت براي فرماندار پس از دريافت مدارك پيش مي­آيد: الف- مدارك كامل است كه در اين صورت ظرف يك هفته بايد مطابق فرم شماره 3 مجوز تأييد تأسيس دفتر حزب را به مسئول حزب مربوطه تسليم نمايد و يا ب- مدارك ناقص است كه باز هم ظرف يك هفته بايد نواقص را به نماينده حزب مذكور اعلام كند تا رفع گردد.

از جمله تكليف ديگر فرماندار ارسال نسخه اي از تأييديه تأسيس دفتر حزب به معاونت سياسي استان مي­باشد. همچنين رعايت عنوان دقيق حزب مطابق با مجوز تأسيس حزب توسط كميسيون و تأسيس دفتر حزب در شهرستان هاي همان استان توسط احزاب استاني و نظارت بر اينكه يك نفر همزمان نمي تواند مسئول دفتر حزب در بيش از يك شهرستان باشد و همچنين يك نفر نمي تواند همزمان مسئول دفتر شهرستاني بيش از يك حزب باشد ، از جمله تكاليف ديگر فرمانداران در اين خصوص مي­باشد.

با رعايت دقيق و حسن انجام تكاليف مقرر در اين بخشنامه، ضمن احراز شرايط صدور پروانه فعاليت نهايي حزب، موجب تضمين حقوق حزبي و فعاليت سياسي حزب و تشويق در جهت تأسيس و بهره مندي از مزاياي قانوني فعاليت سياسي در قالب احزاب مي­گردد و از اين رهگذر فرمانداران نقش مهمي در پيشبرد تحزب ايفا مي نمايند. برعكس، چنانچه تكاليف ياد شده به درستي رعايت نگردد، موجب تضييع حقوق حزب مربوطه گرديده و انگيزه فعاليت­هاي سياسي در قالب احزاب كاسته شده و از اينرو موجب بي نظمي در فعاليت هاي سياسي جامعه خواهد شد.