معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گفت: همه بانك اعم از خصوصي و دولتي در استان موظف به رعايت مصوبه استمهال وام ها در مناطق زلزله زده هستند زيرا در اين راستا هم مصوبه دولت و هم مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي مشخص است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس رضا رحيمي امروز در جلسه بررسي تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان كه با حضور مسئولين بانك هاي استان در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد، افزود: مردم ايران اسلامي اوج علاقه خود را در كمك رساني به هم وطنان زلزله خود در استان كرمانشاه نشان دادند و درس هاي بزرگي را به جهانيان آموختند.

وي با تاكيد بر تسريع در حل مشكلات اعطاي تسهيلات بانكي به زلزله زدگان اظهار داشت: نظام و دولت جمهوري اسلامي با تمام جديت نهايت تلاش خود را براي كمك به حل مشكلات زلزله زدگان بكار گرفتند و در اين راستا دولت، مصوبات اثربخشي را براي اعطاي تسهيلات بانكي و كمك هاي بلاعوض به زلزله زدگان در كوهتاترين زمان ممكن به تصويب رسانيد.

وي خاطرنشان ساخت: ما از مسئولين بانك هاي استان مي خواهيم كه نهايت اهتمام خود را براي تسريع در اعطاي تسهيلات در نظر گرفته به زلزله زدگان بكار گيرند و تلاش كنند تا اين تسهيلات به موقع و در كوهتاترين زمان ممكن به اين عزيزان تخصيص پيدا كند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با اشاره به تصميمات دولت براي استمهال وام ها در مناطق زلزله زده بيان داشت: تمامي بانك ها اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين مصوبه و تصميم دولت مي شوند لذا هيچ مقاومتي نبايد در اين خصوص از جانب هيچ بانكي گرفته شود و اگر از طرف بانكي، همكاري مناسب صورت نگيرد حتماً برخوردهاي لازم انجام خواهد شد.

مهندس رحيمي گفت: 9 شهرستان زلزله زده و 2 بخش كوزران و ماهيدشت در شهرستان كرمانشاه مشمول استمهال بانكي مي شوند و طبق برآورده هاي صورت گرفته بيش از 5 هزار ميليارد تومان وام در اين شهرستان ها مشمول اين مصوبه دولتي مي گردند لذا تمامي بانك ها موظف به رعايت آن هستند.

وي گفت: بانك مهر ايران استان در اين رابطه بيشترين همكاري را با اين موضوع داشته كه اين اقدام مورد تقدير و تشكر استاندار محترم كرمانشاه و معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قرار گرفته و از بانك رسالت استان مي خواهيم كه سريعاً هماهنگي هاي لازم را براي عدم برداشت حساب از وام گيرندگان اين بانك از طريق مركز انجام دهد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در ادامه با اشاره به در نظر گرفته شدن تسهيلات معشيتي به عنوان وام قرض الحسنه ضروري براي واحدهاي احداثي گفت: اين وام به مبلغ 10 ميليون تومان فقط به واحدهاي احداثي اختصاص دارد كه اقدامات لازم براي ارزيابي اين گونه واحدها از سوي فرمانداري ها و بنياد مسكن در حال انجام است كه به عنوان كمك براي احداث به خسارت ديدگان تعلق خواهد گرفت.

مهندس رحيمي بيان داشت: اين تسهيلات همچنين به مستاجريني كه واحدهاي آنها هم تخريب شده تعلق خواهد گرفت كه در مجموع تسهيلات قرض الحسنه ضروري در مناطق زلزله زده استان  براي 15 هزار و 500 واحد در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه به چگونگي اهمال وام براي افراد غير بومي ساكن در مناطق زلزله زده اشاره كرد و گفت: چنانچه فردي در زمان زلزله در اين مناطق مشغول به كار در بخش هاي مختلف بوده باشد كه اگر  اين فرد وام خود را در ديگر مناطق(غير از مناطق زلزله زده) گرفته باشد به دليل اينكه وام آنها مرتبط با اقتصاد و معشيت آنهاست  بحث استمهال دو ساله وام ها هم براي اين گونه افراد پس از تائيد فرماندار و مديريت بحران استانداري قابل اعمال است.

وي همچنين بيان داشت: واحدهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي كه در غير از مناطق زلزله زده چنانچه در اثر زلزله دچار آسيب و خسارت شده اند اين واحدها هم پس از ارزيابي از سوي مراجع ذيربط مشمول استمهال دوساله وام ها خواهند شد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تاكيد كرد: از مسئولين بانك هاي استان انتظار داريم پرداخت تسهيلات در نظر گرفته شده بانكي براي احداث واحدهاي تخريبي و تعميراتي را سرعت دهند و در يك بازه زماني اين برنامه را دنبال و پيگيري كنند.