به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه «هوشنگ بازوند» در جلسه شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار را راهكاري موثر در ايجاد اشتغال به عنوان محرك اقتصاد ذكر كرد و اظهار داشت: اين مهم در تحقق اهداف پيش بيني شده در سال گذشته از جمله كاهش سه درصدي نرخ بیکاري بسيار موثر بوده و تسهيل و بهيود شرايط براي راه اندازي كسب و كارها تداوم دارد به گونه اي كه فرآيندهاي اضافي حذف و امكان ايجاد جذابيت نيز ايجاد شود.

بازوند فعاليت مستمر تيم اقتصادي، دارايي، اتاق بازرگاني و فعالان اي حوزه را در ارتقاي رتبه كسب و كار قابل تقدير دانست و گفت: وضعيت فضاي كسب و كار در استان امروز مطلوب و تثبيت شده است و بايد در اين مسير با تلاش مضاعف در سال جهش توليد حركت كنيم زيرا مبناي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال بهبود فضاي كسب و كار است.

مقام ارشد استان افزود: روند بهبود كمي و كيفي شاخص هاي توسعه استان تداوم دارد و با الحاق پيوست جهش توليد به اسناد رونق توليد، اقتصاد مقاومتي و اشتغال مسير بهبود، رشد و تعالي استان را با همت مضاعف ادامه خواهيم داد و البته تأكيد مي كنم تجزيه و تحليل وضعيت اقتصادي استان با عينك سياسي آب در هاون كوبيدن است و خروجي و دستاوردي براي استان ندارد.

وي مشاركت بخش خصوصي را در تحقق اهداف تدوين شده به ويژه در حوزه صنعت بسيار مهم ارزيابي كرد و بيان داشت: در اين نشست مباحث بسيار مناسبي مطرح شد و عزم و جديت توليد كنندگان، كارآفرينان و تلاشگران حوزه هاي مختلف اقتصادي در سال جهش توليد سبب شده اين موضوع از شعار به گفتمان و فرهنگ عمومي تبديل شود و همه براي رشد و سربلندي استان و خدمت به مردم تلاش بيشتري داشته باشند.

مقام ارشد استان حمايت از شركت هاي دانش بنيان، جذب سرمايه گذار و ايجاد جذابيت براي اخذ سهم بيشتر در بازار سرمايه را به عنوان ابزارهاي جهش توليد ذكر كرد و گفت: براي رشد اقتصادي علاوه بر منابع بانكي و تسهيلات به بازار سرمايه نيز نيار داريم و با تقويت اين حوزه به سمت تقويت توليد حركت خواهيم كرد.

جسم شهر قابل فروش نيست/ هزينه هاي كار غيرقانوني نبايد كمتر از كار قانوني باشد

استاندار كرمانشاه در ادامه اين جلسه كه گزارشي از مشكلات حوزه ساخت و ساز توسط فعالان بخش خصوصي و نهادهاي متولي ارائه شد؛ تصريح كرد: هر چقدرهزینه کارهای قانونی ساخت و ساز را زیاد کنیم، مردم سراغ شیوه های غیرقانونی می‌روند و اين يكي از مشكلات عمده در حوزه اداره امور شهري است كه بايد اصلاح و بازنگري شود.

وي با اشاره به تلاش فعالان حوزه ساخت و ساز در استان گفت: اگرچه دولت اقداماتی برای حل مشکلات حوزه مسکن انجام می‌دهد و برنامه‌های خوبی در این زمینه دارد، اما قرار نیست که ساخت و ساز مسکن را دولت انجام دهد، بلکه بخش عمده کار بر عهده بخش خصوصی است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی نبايددولتی يا خصولتي باشد و در عرصه تصميم گيري بايد پويايي و نقش آفريني مطلوبي درزيبايي سيماي شهر داشته باشد؛تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در کنار تصمیم‌گیری‌های مستقل، بخش دولتی و مسکن و شهرسازی را نیز یدک بکشد، نه اینکه خود وابسته به بخش‌های دولتی باشد.

بازوند صنعت ساختمان را محركي براي رونق 20 تا 30 صنعت ديگر ذكر كرد و گفت: با رونق اين حوزه در سال جهش توليد امكان حركت زنجيره اي از توليد و كسب و كار فراهم و عملاً در رشد اقتصادي نيز موثر است.

او گفت: در سال جاري عمليات اجرايي هفت هزار واحد در قالب طرح اقدام ملي مسكن آغاز خواهد شد و بر اساس برآورد اوليه در اين طرح 9 هزار واحد ساخته خواهد شد.

ساختمان سازی در کرمانشاه نیازمند پوست‌اندازی است

بازوند در ادامه خواستار توجه ویژه به ساخت و سازها در کرمانشاه شد و ادامه داد: متاسفانه در کرمانشاه خانه هاييبا نماهای زيبا ساخته نمی‌شود وعلي رغم هزينه هاي سنگين در پرویه درنهايت فضاي شهر داراي زيبايي نيست به گونه اي كه از منظر گردشگران اين مهم قابل درك است و بر اين اساس پوست اندازی شیوه ساختمان سازی در کرمانشاه ضروری است و سازمان نظام مهندسی حتما باید به شیوه ساخت و سازها خصوصا در بعد نما توجه کند و تجدیدنظرهای لازم را در این زمینه انجام دهد.

استاندار کرمانشاه از قانون جامع شهرداري ها نام برد و خاطرنشان ساخت: كميسيون ماده محل 100 محل درآمد و فروش جسم شهر نيست و اگر شهرداري از اين محل به عنوان درآمد استفاده نمايد در واقع جسم شهر را فروخته است.

وي در ادامه اشاره‌ای هم به مشکلات کمیسیون ماده پنج و ماده 100 داشت و یادآور شد: اگر تعداد پرونده‌هایی که به این کمسیون‌ها می‌رود زیاد است، یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی شهر مورد تایید مردم نیست و نيازمند اصلاح و بازنگري است.

بازوند به مسووليت تأمين مسكن و برنامه ريزي در اين حوزه اشاره كرد وگفت: بسياري از دلايل ايجاد مشكلات حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی ناشي از تصميم هاي نادرست در كميسيون ماده 5 در گذشته است كه امروز چنين تبعاتي را شاهد هستيم.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران مربوطه برای مسکن مردم به خوبی برنامه‌ریزی نکنند، خود مردم به میدان می‌آیند و مجبور می‌شوند برای زن و بچه‌هایشان سقفی درست کنند که این روند هزینه بیشتری را هم به سایر مردم و هم به حاکمیت تحمیل خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه تسهیل‌گری در امور مرتبط با مسکن را ضروری دانست و عنوان کرد: گاهی آنقدر هزینه کارهای قانونی را بالا می‌بریم که هزینه کار غیرقانونی از آن کمتر می‌شود و مردم سراغ کارهای غیرقانونی خواهند رفت.

بازوند کاهش بروکراسی ساخت و ساز خصوصا در زمینه بافت تاریخی را مهم برشمرد و ادامه داد: سخت‌گیری اضافه نه تنها بافت تاریخی را حفظ نمی‌کند، بلکه آن را نابود خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه اشاره‌ای هم به جلسه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور داشت و گفت: در این جلسه بازنگری طرح جامع کرمانشاه را مطرح کردیم که مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

بازوند اشاره‌ای هم به اضافه شدن 340 هکتار به شهر کرمانشاه در در راستای طرح اقدام ملی مسکن داشت و افزود: اضافه شدن این منطقه با کار کارشناسی دقیق انجام شده و امیدواریم آماده سازی آن هرچه زودتر انجام شود و شاهد اقدامات خوبی در زمینه طرح اقدام ملی مسکن در این محدوده باشیم.

در اين جلسه كه در سالن شهداي دولت استاندراي برگزار شد،گزارشي از بهبود كه به منظور بررسي وضعيت كسب و كار، خسارت هاي وارده از كرونا در حوزه اقتصاد و مشكلات حوزه ي ساخت و ساز مسكن ارائه شد.