به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، علی صفدری در نشست خبری که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: در مرداد ماه سال 1402 مجموعه استانداری با کمبود نیروی انسانی در حوزه خدمات شامل راننده، حوزه بهداشتی و نظافت و خدمات عمومی، نگهبان و... مواجه شد و براساس قانون می‌توانست از طریق یکی از شرکت‌ها نیرو جذب کند.

وی عنوان کرد: در یک دهه گذشته با تغییرات در ساختار اداری خیلی از پست‌های خدماتی به پست‌های کارشناسی تبدیل شده و در استانداری نیز تعداد قابل توجهی از نیروها به ویژه در حوزه خدمات بازنشسته شدند و با خلأ نیرویی مواجه شدیم که در دوره‌های گذشته و حتی اکنون بخشی توسط شهرداری و همیاری‌های شهرداری یا دستگاه‌های دیگر پوشش داده می‌شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: از طرف بازرسی کل کشور نامه‌ای به استانداری‌های کشور ابلاغ شده که نیروهای همیاری و شهرداری باید به حوزه خود بازگردند زیرا این موضوع از نظر قانون تخلف محسوب می‌شود و از طرف دیگر در استانداری با خلأ نیرویی در بخش خدمات عمومی مواجه بودیم.

صفدری افزود: ساختمان استانداری جزو ساختمان‌های دارای دستورالعمل‌های امنیتی است و نگهبانی، حراست و فضای سبز و نظافت آن نیازمند جمعی از نیروی انسانی است و به همین دلیل 15 مرداد ماه سال گذشته استاندار نامه‌ای را خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم کرد و ایشان 16 مرداد ماه پی نوشت کردند که در فرم دو امضایی تنظیم و با امضای رئیس سازمان استخدامی‌های کشور ارسال شود و به همین دلیل کارها در سازمان استخدامی‌های کشور پیگیری شد.

وی عنوان کرد: در پنجم شهریور سال گذشته سازمان اداره استخدامی کشور نامه‌ای را برای استاندار ارسال و رونوشتی را برای اقدام به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ کرد و به استاندار اعلام شد که برای جذب نیروی شرکتی باید فرایند خاصی گذرانده شود و در ابتدا باید این درخواست باید از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأیید و درخواست داده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: در 12 مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طی نامه‌ای از مدیرکل اداری مالی و مدیرکل تحول و برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه دعوت کرد و جلسه بین آن‌ها مصوباتی داشت که به استانداری ابلاغ شد و در 26 مهر ماه با جذب 45 نیروی شرکتی با استانداری موافقت شد.

صفدری افزود: کارگروه صدور مجوز که شامل اعضای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداره استخدامی بودند، برگزار شد و در جلسه بدوی این کارگروه نماینده‌ها حاضر شدند و ایرادات مطرح شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در 9 اسفند ماه نامه‌ای با قید فوریت به استانداری ارسال کردند که اطلاعات به سرعت تکمیل که تا 12 اسفند ماه تعیین تکلیف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه عنوان کرد: در 12 اسفند ماه جلسه اصلی کارگروه صدور مجوز برگزار شد و در این جلسه به جای 45 نفر با به کارگیری 30 نفر موافقت شد و 20 یا 22 اسفند ماه نامه‌ای با امضای رئیس سازمان استخدامی با محتوای مجوز جذب 30 نیروی شرکتی برای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد و به دلیل مشغله پایان سال از طرف ایشان برای گردش کار و امضای کارشناس مسئول ارسال شد.

صفدری گفت: در 28 اسفند ماه بنابر نظر کارشناس بررسی این موضوع به ابتدای سال جدید موکول شد و بعد از تعطیلات نوروز این موضوع پیگیری اما اعلام شد که ضوابط بودجه سال 1403 مجزا است و باید در ابتدا بودجه سال 1403 از مجلس به دولت ابلاغ و گردش کار گرفته شود و در اواخر اردیبهشت ماه بودجه به دولت ابلاغ و بررسی‌ها برای امکان جذب نیروی شرکتی در بودجه 1403 آغاز شد.

وی بیان کرد: بعد از بررسی‌های متعدد انجام شده، در 23 خرداد ماه امسال مجوز دو امضایی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به وزیر کشور صادر شد و مجوز به کارگیری 30 نیروی شرکتی از طرف مدیرکل منابع انسانی وزارت کشور برای بنده ارسال شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در مجوز پنج ملاحظه از جمله نبود حق استخدامی برای این نیروها، به کارگیری آن‌ها در موارد عنوان شده و لزوم شرکت آن‌ها در آزمون صلاحیت حرفه‌ای قید شده بود گفت: براساس قانون نیروهای شرکتی همچون نیروهای استخدامی، پیمانی، رسمی یا قرارداد کار معین نیازمند آزمون و آگهی فراخوان عمومی نیستند.

صفدری بیان کرد: براساس نظارت دستگاه‌های مختلف بر این موضوع، محرز شد که تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و از طرفی با توجه به اینکه نیروهای شرکتی استانداری پست خاصی ندارند امکان تعیین منبع و برگزاری آزمون و همچنین چارچوب و منابع قانونی برای سن و تحصیلات این افراد وجود نداشت.

وی با تأکید بر اینکه در قوانین کشور ما شرایط سنی و تحصیلی و آزمونی برای نیروهای شرکتی دیده نشده است گفت: با توجه به شرایط به این نتیجه رسیدیم که برای جذب 30 نیروی شرکتی فراخوان دادن، برگزاری آزمون و دریافت هزینه از تعداد زیادی از افراد کار بسیار دشواری است و این کار انجام نشد و از طرف دیگر با اطلاع از وجود این مجوز، نزدیک به 100 نفر از همکاران استانداری برای استخدام فرزندان و بستگان خود پیگیری کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه در نهایت جلسه‌ای در استانداری برگزار و معیارهایی برای انتخاب افراد تعیین شد افزود: با توجه به اینکه استانداری محل تردد مقامات کشوری است باید فرد به کارگیری شده شایستگی لازم را داشته باشد؛ از طرف دیگر برای افراد دارای سابقه در استانداری و خانواده شهدا یک امتیاز در نظر گرفته شد و یک معیار دیگر قبولی در آزمون سلامت جسمی، ظاهری و روانی بود.

صفدری با اشاره به اینکه بیش از 10 نفر از این افراد برای شهرستان‌ها به کارگرفته شدند گفت: به فرمانداران ابلاغ شد که فرد بومی دارای شرایط را به ما معرفی کنند.

وی افزود: برای افراد باقی مانده که باید برای کرمانشاه به کارگیری می‌شد چهار نفر از رانندگان آژانسی که بیش از هفت سال با استانداری همکاری داشتند یا افرادی که در واحدهای دیگر مشغول بودند در اولویت قرار گرفتند و برای هفت تا هشت نفر دیگر مراجعه‌کنندگان به استاندار که شرایط لازم را داشتند مدنظر بودند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت: به منظور اجرای بند پنج مجوز، با دانشگاه ملی مهارت هماهنگ شد و این دانشگاه بعد از بررسی 180 نفر توسط کارشناسان، در نهایت با 30 نفر موافقت کرد و کارنامه صلاحیت حرفه‌ای مطابق با بند پنج برای اداره استخدامی ارسال و بعد از تأیید به استانداری ابلاغ شد.

صفدری افزود: بعد از این مرحله باید شرکتی تحت عنوان مناقصه برنده شود و هزینه بیمه و حقوق این افراد را پرداخت کند؛ چون این افراد طرف قرارداد با استانداری نیستند و البته این مناقصه به دلایلی به تأخیر افتاد و از چند روز گذشته این مناقصه بارگذاری شد.

وی گفت: برخی از دستگاه‌ها از جمله استانداری در سال‌های گذشته نیروهای شرکتی را از یکم فروردین به کارگیری می‌کردند و قرارداد مناقصه‌ها به دلایل مختلف از جمله لزوم تبادل موافقتنامه، در شهریور تا آبان برگزار می‌شد و به همین دلیل حقوق نیروهای شرکتی با تأخیر پرداخت می‌شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه افزود: بودجه‌ دستگاه‌ها در شورای برنامه‌ریزی هر سال در تیر ماه مصوب می‌شود و لذا از فروردین تا تیر بودجه قطعی نیست و برخی از ذی‌حسابان در دستگاه‌ها این موضوع را می‌پذیرند و مناقصه را برگزار می‌کنند و شرکت حقوق آن‌ها را از ابتدای سال بدون تأخیر پرداخت می‌کند اما برخی شرکت‌ها اعتباری ندارند و در موافقت‌نامه دستگاه‌ها نیز هنوز موافقت نشده است و ذی حسابان نیز قبل از موافقتنامه مناقصه را برگزار نمی‌کنند.

صفدری با بیان اینکه در نهایت موافقت‌نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه به استان ابلاغ شد گفت: در نهایت فرآیند مناقصه در اواسط آبان ماه آغاز شد.