خبرهای خوب استاندار:
بهبود چشمگیر رتبه کشوری کرمانشاه در کسب و کار/ارتقای ۱۰ پلهای نرخ تورم استان در کشور/انتقاد از تخلفات گسترده ساخت و ساز در شهر کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه؛ محمدطیب صحرایی عصر چهارشنبه ۱۱ مهرماه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی استانداری، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عضو برگزار شد، بهبود فضای کسب و کار استان را یک خبر خوشحال کننده دانست و گفت: با بررسی های انجام شده فضای کسب و کار استان از رتبه های بیستم و سیزدهم در ۱۴۰۲ به رتبه هفتم در بهار ۱۴۰۳ رسیده است و با یک همکاری منسجم تر این رتبه می تواند باز هم بهبود یابد.
صحرایی گفت: در شاخص تورم هم کرمانشاه وضعیت خوبی نداشت ولی با تلاش های صورت گرفته از رتبه چهاردهم به رتبه چهارم رسیده ایم و شاهد یک بهبود ده پلهای بوده ایم.
وی ادامه داد: همچنین نرخ بیکاری استان در بهار امسال به ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه بهبود داشته است.
مدیر ارشد استان بر ضرورت نقش آفرینی بیشتر بانک های خصوصی در رشد و تعالی استان تاکید کرد و گفت: در نشست بعدی شورای گفتگو نماینده ناظر بانک مرکزی گزارشی از فعالیت بانک های خصوصی در استان ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش انتقال حساب های برخی مجموعه های دولتی به خارج از استان انتقاد کرد و گفت: انتقال حساب موسسات و مجموعه های دولتی و مرتبط به خارج از استان ممنوع است و این مجموعه ها باید حساب های خود را به بانک های داخل استان منتقل کنند.
صحرایی در ادامه این نشست از ابعاد گستره تخلفات ساخت و ساز در شهر کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: طبق آمار موجود در هر منطقه شهرداری به طور متوسط سالانه ۸۰۰ تخلف برای اعمال جریمه به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود و به عبارتی در مناطق ۸ گانه شهر کرمانشاه سالانه حدود ۶۵۰۰ تخلف آشکار در حوزه ساختمان صورت میگیرد.
وی عنوان کرد: این حجم گسترده از تخلف ها در حوزه ساخت ساز، منظر شهری را مخدوش کرده است و در هر جای شهر ساختمان های بي قواره و مشکل دار مانند قارچ سر برآورده اند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه باید قبل از انجام تخلف، از آن جلوگیری کنیم در ادامه گفت: باید بسترهای انجام تخلفات ساختمانی را محدود کنیم نه اینکه اجازه دهیم تخلف اتفاق بیفتد و بعد از فرد متخلف طلب پول کنیم.
وی یادآور شد: این رویه باعث شده این عرف غلط جا بیفتد که ما تخلف می کنیم و پولش را هم پرداخت می کنیم. این جمله بسیار تلخ است و نباید اجازه دهیم قوانین با پول جابجا شوند.