استاندار كرمانشاه گفت: براي اجراي زيرساخت ها در مرزهاي استان نيازمند نگاه ملي هستيم و از مسئولين كشوري انتظارم داريم كه به اين پروژه ها نگاه ملي داشته باشند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ بازوند در جلسه كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان كه با حضور دكتر خسروتاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد، با اشاره به مصوبه دولت در خصوص در نظر گرفتن  600 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي واحدهاي حادثه ديده استان كرمانشاه ناشي از زلزله از معاون وزير صنعت خواست كه اين موضوع را جهت نهايي شدن و ابلاغ به استان پيگيري نمايد.

وي بيان داشت: 400 ميليارد تومان اين اعتبار براي بخش صنعت و 200 ميليارد تومان آن براي بخش كشاورزي استان در نظر گرفته شده كه وزارت كار عنوان داشته كه كل اين مبلغ 300 ميليارد تومان است كه با تسهيلات بانكي به 600 ميليارد تومان مي رسد در حاليكه طبق مصوبه دولت اين مبلغ 600 ميليارد تومان است كه با تسهيلات بانكي به دو برابر يعني 1200 ميليارد تومان افزايش پيدا مي كند لذا از معاون محترم وزير صنعت درخواست داريم كه اين موضوع را نيز از طريق وزارتخانه مورد پيگيري قرار دهد.

وي تصريح كرد: 8 هزار و 888 واحد دامی زلزله زده قرار شده بین ده تا پانزده میلیون وام بگیرند که عدم ابلاغ شفاف این مصوبه به بانک کشاورزی این روند را با ایستایی مواجه کرده است لذا از مسئولين ذيربط مي خواهيم كه در اين زمينه كمك حال استان باشند.

وي گفت: با وجود شوک هایی که زلزله و انسداد مرز پرویزخان به صادرات استان وارد کرد، اما ۲درصد رشد در این زمینه داشته ایم و از صادرکنندگان استان تشکر می کنم.

استاندار كرمانشاه در ادامه سخنان خود به فلسفه كاري ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان ها اشاره كرد و گفت: فلسفه اين ستاد رفع مشكلات بر سر راه توليد است و  ما دور یک میز جمع می‌شویم که بانک‌ها و دستگاه ها را راضی کنیم که موانع مسیر تولید را بردارند اما دستگاه های نظارتی آنها را تحت فشار قرار می دهند و بايد توجه داشت كه بدون همکاری و انعطاف دستگاه های نظارتی، موانع تولید برداشته نمی شود و اشتغال هم با چالش مواجه می شود و رونقی هم در تولید ایجاد نخواهد شد لذا اينگونه نمي توانيم موانع برسراه توليد را برداريم و اين ستاد نمي تواند مشكلي را حل كند.

مهندس بازوند ادامه داد: در مرحله بعد اگر دستگاه ها قادر به انجام حل مشكل نباشند بايد مسئله را به ستاد تسهيل كشور ارسال كنيم كه عملاً براي پاسخ دادن از سوي مركز با توجه به پرونده هاي زياد 4 الي 5 ماه طول مي كشد و براي اجراي طرح ديگر فرصتي براي پيگيري امور باقي نمي ماند لذا اگر اين مشكلات حل نشود نمي توانيم ادعا كنيم كه رونقي ايجاد شده است.

مقام عالي استان با بيان اينكه اشتغال نیازمند تولید ثروت و سرمایه گذاری است، اظهار داشت: سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید آنقدر محکم نیست که ما را از تنگناهای این مسیر خارج کند لذا  نیاز به اجماع ملی و همکاری قوای سه گانه در این زمینه داریم بنابراين با توجه به اينكه ما در استان كرمانشاه يك مشكل مهم به نام بيكاري داريم كه يك بحث رنج آور است و خانواده اي در استان پيدا نمي شود كه بدون بيكار باشد انتظار داريم كه در دولت دوم دكتر روحاني اقدامي جهت رفع مشكلات مربوط به ستاد رفع موانع توليد صورت گيرد.

مهندس بازوند در ادامه سخنان خود به موضوع صادرات اشاره كرد و بيان داشت: امروز صادرات یک علم و هنر است اما بخش خصوصی ما تجربه کافی برای ایفای نقش در این عرصه را ندارد و اگر نتوانیم حوزه صادرات غیرنفتی را آموزش دهیم و کمک و هدایت کنیم، تجار ما دچار زیان می شوند و سرمایه های آنها به مخاطره می افتد.

وي افزود: براي حل مشكلات اقتصادي در خصوص صادرات نيازمند اجماعي كلي در كشور هستيم لذا هم بخش خصوصي و هم دستگاه هاي مختلف بايد تلاش كنند كه موانع بر سر راه صادرات برداشته شود و در اين راستا به ارائه آموزش و مهارت هاي لازم به صادركنندگان و بخش خصوصي جهت بازاريابي و صادرات كالاها نياز داريم.

استاندار كرمانشاه در ادامه سخنان به وجود مرزهاي استان براي صادرات كالا اعم از پرويزخان، خسروي و سومار اشاره كرد و گفت: اگرچه مرزها  یک فرصت برای استان هستند اما این مرزها در رفع مشکلات کل کشور تاثیرگذار هستند و سود آن هم برای همه کشور است بنابراين انتظار داریم که منابع ساماندهی و تجهیزات و زیرساخت های مرزی از محل منابع ملی تامین شود.

وي خاطرنشان ساخت: سود مرز برای همه کشور و تهدیدات آن قبل از همه متوجه استان های مرزی است لذا با وجود مشکلات متعددی که استان با آن روبروست نمی توان توقع داشت از محل منابع استانی هزینه های هنگفت زیرساخت های مرزی تأمین شود لذا از وزارتخانه هاي ذيربط انتظار داريم كه در زمينه كمك حال استان كرمانشاه باشند و با تخصيص اعتبارات لازم به تسريع در ايجاد زيرساخت ها جهت توسعه مرزها  كمك نمايند.

استاندار كرمانشاه در پايان سخنان خود با بيان اينكه در صورت كمك به احداث زيرساخت ها در مرزهاي استان، بدون شك صادرات كشور 50 درصد افزايش پيدا مي كند، گفت: براي اجراي زيرساخت ها در مرزهاي استان نيازمند نگاه ملي هستيم و از مسئولين كشوري انتظارم داريم كه به اين پروژه ها نگاه ملي داشته باشند.