
نشست خبري مدير كل مديريت بحران استانداري شنبه تاريخ 22/4/98 در خصوص اقدامات صورت گرفته سيل 98 در سالن داره كل مديريت بحران تشكيل شد
نشست خبري مدير كل مديريت بحران با اصحاب رسانه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه روز شنبه در نشستی خبری در محل ستاد بحران گفت: نقش و اعتماد مردم به مسئولان استان از مهمترین ویژگیهای این سیل بود که به مشارکت بالای شهروندان، اقدام های پیشگیرانه مفید و رفتارهای خلاقانه و مبتکرانه در مهار سیل انجامید.
جلیل بالایی نقش رسانه ها را هم شاخص دیگر در کاهش خسارت سیل دانست و گفت: حضور نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران و ارتش نیز در مقابله با سیل بارز و قابل تقدیر بود.
او از راه اندازی سیستم هشدار سریع هواشناسی و تشکیل کمیته رصد سدها در مرکز مدیریت بحران استان کرمانشاه پیش از وقوع سیل یاد کرد و گفت: جابجایی کانکس های زلزله زدگان از حاشیه رودخانه و لایروبی مسیل هایی که امکان طغیان داشت (از جمله فاصله تنگه کنشت تا قره سو) ۲ اقدام ارزشمند و اثرگذار در کاهش خسارت های سیل در استان بود.
بالایی به خسارت هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی سیل به استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: ابنیه و راه های استان با ۴۶۰، کشاورزی با ۳۸۶ و موسسات وابسته به وزارت نیرو با ۳۸۹ میلیارد تومان بیشترین خسارت را از سیل دیدند.
بالایی با بیان اینکه خسارت های سیل در شهرستان های استان، متنوع بوده و تقسیم بندی مشخصی ندارد در عین حال گفت: بیشترین خسارت ها به ترتیب در شهرستانهای صحنه، کنگاور و سنقر ثبت شده است؛ در بخش مسکن شهرستانهای سنقر، کنگاور، صحنه و کرمانشاه و در بخش کشاورزی شهرستانهای صحنه، هرسین، کنگاور و کرمانشاه بیشتر خسارت دیده اند.
راه اندازی قرارگاه ملی بازسازی و نوسازی به دستور رئیس جمهوری موضوع دیگری بود که مدیرکل مدیریت بحران استانداری به آن اشاره کرد و گفت: این قرارگاه در استان کرمانشاه به ریاست استاندار تشکیل شده و تاکنون ۱۲۷ تصمیم و مصوبه داشته است.
به گفته او شرایط اقتصادی دولت و وسعت بالای مناطق سیل زده در کشور سبب شده که دقت و حساسیت ویژه ای برای تعیین میزان خسارت های وارد شده صورت گیرد و به همین دلیل جزئیات تمام خسارت ها در «سامانه سجاد» ثبت شود.
آنچنان که بالایی اعلام کرد: تاکنون ۳۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای جبران خسارت های سیل به استان کرمانشاه پرداخت شده که شامل تسهیلات قرض الحسنه، کمک های بلاعوض و اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) در سه بخش مسکن، کشاورزی و زیرساخت هاست.