به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی امروز شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به ضرورت استفاده درست از تسهیلات و ایجاد اشتغال واقعی اظهار داشت: تمامی جلسات و بحث‌های کارشناسی باید منجر به تولید و اشتغال شود؛ بر همین اساس، گزارش‌های بازرسی به صورت تصادفی از شهرستان‌های مختلف تهیه خواهد شد تا فرآیند راستی‌آزمایی تسهیلات پرداختی با دقت انجام شود.

وی با انتقاد از بروکراسی اداری که مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شود، افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام برای حفظ حرمت سرمایه‌گذار و جلوگیری از معطلی در راهروهای ادارات و پشت در اتاق مدیران طراحی شده است. تاکنون تنها ۶ بسته مطالعه شده که برای استانی پهناور با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، گردشگری و صنعتی بسیار ناچیز است؛ این عدد باید به ۲۰۰ بسته ارتقا یابد و ظرف دو هفته آینده تمامی مجوزهای بی‌نام روی سامانه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به چالش‌های موجود با سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: مدیران بانک‌ها موظفند لیست دقیق طرح‌هایی که برای اخذ مجوز به دفتر مرکزی در تهران ارسال شده را با جزئیات زمان‌بندی ارائه دهند. ما برای استیفای حق استان، نیاز به اطلاعات دقیق داریم تا بتوانیم پیگیری‌های لازم را در سطح ملی انجام دهیم.

دکتر حبیبی همچنین دستور عودت پرونده‌های ناقص به دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد و گفت: متقاضیانی که انگیزه لازم برای پیگیری ندارند یا توان تأمین وثایق را ندارند، نباید سیستم بانکی را معطل نگاه دارند. تا ۱۵ اردیبهشت ماه (۱۰ روز آینده) باید تکلیف طرح‌های باقی‌مانده در بانک‌ها و مرکز مشخص شود تا صف انتظار شفاف و شسته ‌رفته گردد.

مدیر ارشد استان در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات تبصره ۱۵ (مددجویان کمیته امداد و بهزیستی) اشاره کرد و با تاکید بر اهتمام ویژه به پرداخت  تسهیلات حمایتی کمیته امداد و بهزیستی خطاب به مدیران بانک‌ها گفت: عملکرد سال گذشته بانک‌ها در جذب تسهیلات حمایتی و مددجویی شایسته قدردانی است، اما با توجه به محدودیت زمانی و تأثیر میزان جذب کنونی بر سهمیه سال آینده استان، مدیران شعب در شهرستان‌ها باید با تلاش مضاعف نسبت به جذب باقی‌مانده تسهیلات اقدام کنند تا گامی موثر در راستای مهار بیکاری برداشته شود.