+ 0 -
ADA

استاندار کرمانشاه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی:

تأمین کالاهای اساسی مردم، اولویت اصلی استان‌های مرزی است/ تشریفات واردات کالاهای اساسی باید حداکثر در پنج روز انجام شود / مصوبات دولت فرصت کم‌نظیری برای رونق تجارت مرزی کرمانشاه ایجاد کرده است


استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور، تأمین کالاهای اساسی مردم به‌ویژه در استان‌های مرزی از اولویت‌های اصلی دولت است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی امروز یکشنبه در نشست همزمان «توسعه صادرات استان» و «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» اظهار کرد: دولت با اتخاذ تمهیدات ویژه و تصویب مصوبات لازم، بستر مناسبی برای تسهیل امور فراهم کرده و این مصوبات در اختیار استان‌ها قرار گرفته است؛ بر این اساس وظیفه ما تدبیر، تلاش و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که هم منافع استان کرمانشاه و هم منافع کل کشور تأمین شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبات دولت که در دو مرحله ابلاغ شده است، گفت: طبق این مصوبات، واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله بدون انتقال ارز امکان‌پذیر شده و دولت اختیار واردات این اقلام را از طریق استان‌های مرزی به‌صورت عملیاتی فراهم کرده است.

دکتر حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه به‌عنوان یک استان مرزی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند و ما با همکاری تجار، بازرگانان، واردکنندگان و کارگزاران تلاش خواهیم کرد فرآیند واردات با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان به‌صورت مستقیم برطرف گردد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها نیازمند هماهنگی، پیگیری مستمر و عزم جدی همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند واردات کالاهای اساسی، گفت: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران، اختیار لازم به استان‌ها داده شده و دستگاه‌های مسئول مکلف هستند تشریفات مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف پنج روز انجام دهند و در این زمینه پاسخگو باشند.

مدیر ارشد استان با توصیه به تجار و بازرگانان برای واردات کالا به‌صورت سبدی ادامه داد: واردات اقلامی مانند برنج، روغن، حبوبات، کنجاله و گوشت در قالب یک سبد کالایی نه‌تنها بلامانع است، بلکه باعث می‌شود دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب مصوبات دولت، همکاری سریع‌تر و مؤثرتری با فعالان اقتصادی داشته باشند. اولویت ما تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و انتظار داریم تجار نیز در این شرایط با نگاه ملی همراهی کنند.

دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین انبار برای کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در صورتی که در نزدیکی بازارچه‌های مرزی امکان تأمین انبار وجود نداشته باشد، استفاده از انبارهای موجود در مرکز استان یا شهرستان‌های همجوار به‌صورت موقت و با رعایت کامل استانداردهای نگهداری کالا مورد پذیرش خواهد بود و نباید کمبود انبار مانعی برای واردات کالاهای اساسی باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای واردات دستگاه‌های متولی باید نهایت همکاری را با واردکنندگان داشته باشند تا دغدغه‌ای از بابت انبار و نگهداری کالاها ایجاد نشود.

مدیر ارشد استان همچنین با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در بازارچه‌های مرزی گفت: اتصال بازارچه مرزی تیله‌کوه به فیبر نوری از اولویت‌های استان است و این موضوع باید در سریع‌ترین زمان ممکن با هماهنگی شرکت مخابرات اجرایی شود، چرا که این بازارچه نقش مهمی در تجارت، اشتغال و معیشت مردم دارد.

دکتر حبیبی از فرمانداران خواست دسترسی آنان به سامانه‌های پایش و نظارت پیگیری شود و ادامه داد: فرمانداران به دلیل اشراف میدانی، می‌توانند نقش مؤثری در ارزیابی عملکرد کارگزاران ایفا کنند و ارزیابی دقیق کارگزاران تا پایان سال با همکاری سازمان ثبت انجام شود و ملاک ادامه فعالیت، کیفیت و میزان عملکرد آنان باشد.

وی ادامه داد: اگرچه محدودیتی از نظر تعداد کارگزاران وجود ندارد اما فعال بودن توان مالی و عملکرد واقعی آنان برای استان اهمیت دارد و بر همین اساس، کارگزاران فعال و واجد شرایط باید مورد حمایت قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تعاونی‌های مرزنشینان و تجارت مرزی گفت: اداره کل تعاون موظف است ارزیابی دقیقی از تعداد و میزان فعالیت تعاونی‌های مرزنشین ارائه کند و پیشنهاد افزایش سهم مرزنشینان با توجه به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از مرزنشینان از مزایای تجارت مرزی فراهم شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌ها و فرمانداران، بر ضرورت هم‌افزایی برای تسهیل تجارت مرزی و تأمین معیشت مردم تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش فرمانداران در پایش و ارزیابی عملکرد کارگزاران، گفت: فرمانداران به‌عنوان مدیران میدانی، امکان نظارت دقیق‌تری بر وضعیت شهرستان‌ها دارند و انتظار می‌رود با حساسیت بالا و با هدف اتخاذ بهترین تصمیم‌ها، افراد واجد شرایط را در سامانه مربوطه معرفی و بارگذاری کنند.

وی با اشاره به موضوع کارگزاران اظهار کرد: عدد ۳۴۵ کارگزار برای یک شهرستان عددی نیست که بدون بررسی دقیق قابل پذیرش باشد لذا کارگزار باید فردی باشد که اگر دو یا سه ماه منابع مالی به او نرسید بتواند تسهیلات را مدیریت کند، آورده شخصی داشته باشد و از نظر اجتماعی و اقتصادی فردی شناخته‌شده باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرصت مناسبی تا پایان سال وجود دارد، از فرمانداران خواست ارزیابی دقیقی از عملکرد کارگزاران انجام دهند و گفت: پیشنهاد ما این است که تا پایان سال با همکاری سازمان ثبت، عملکرد کارگزاران به‌طور مجدد ارزیابی شود و فرصت دوباره‌ای به افراد داده شود؛ به‌ویژه برای کسانی که ممکن است پیش از این فرصت کافی برای فعالیت نداشته‌اند.

وی با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی گمرک گفت: آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد در برخی مرزها تعداد محدودی فعال هستند و در برخی دیگر فعالیت کمتری وجود دارد و این اطلاعات مبنای خوبی برای ارزیابی میزان فعالیت کارگزاران است.

دکتر حبیبی تأکید کرد: کارگزاران فعال باید مورد حمایت قرار گیرند اگرچه از نظر تعداد محدودیتی نداشته‌ایم، اما کیفیت، توانمندی و میزان فعالیت کارگزاران برای ما اهمیت اساسی دارد.