+ 0 -
ADA

استاندار کرمانشاه:

ابلاغ ۲۴ مصوبه مهم برای احیای مرزهای استان کرمانشاه/ تجارت موتور محرک توسعه کرمانشاه است/ موانع صادراتی را در رایزنی با طرف عراقی برطرف خواهیم کرد


استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه تجارت موتور محرک توسعه استان است، از ابلاغ ۲۴ مصوبه مهم برای تقویت مرزهای پنج‌گانه کرمانشاه خبر داد و گفت: باید با رفع موانع، صادرات به روند سابق بازگردد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت مرزهای استان اظهار کرد: کرمانشاه با برخورداری از پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، قابلیت بزرگی در حوزه تجارت خارجی ایجاد کرده است و لازم است با همکاری بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

استاندار کرمانشاه حضور اخیر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان راهداری در مرزهای استان و بازدیدهای انجام‌شده را نشانه اهمیت مرزهای کرمانشاه برشمرد و افزود: پس از این بازدیدها، در کارگروه ویژه مرز، ۲۴ مصوبه مرتبط با مرزهای استان تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: همه این مصوبات زمان‌بندی شده‌اند و باید ظرف مدت مشخص اجرایی شوند.

وی تصویب طرح جامع مرز سومار، اصلاح طرح جامع مرز خسروی، شبانه‌روزی شدن فعالیت مرزها و توسعه پارکینگ‌ها و امکانات رفاهی ویژه رانندگان را از مهم‌ترین این مصوبات عنوان کرد و گفت: پیگیری این موارد در کارگروه ویژه مرز و کارگروه توسعه صادرات با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر ارشد استان به محدودیت‌هایی که درباره کارت‌های بازرگانی ایجاد شده و روند صادرات را کند کرده نیز اشاره کرد و گفت: زمانی آمار صادرات از مرزهای ما ۸۰۰ تا ۹۰۰ کامیون در روز بود اما امروز این رقم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه رسیده است؛ بنابراین باید موانع موجود رفع شود تا صادرات دوباره روان و بی‌دردسر انجام گیرد.

وی محدودیت‌هایی که اخیراً دولت مرکزی عراق برای ورود برخی کالاها از اقلیم کردستان اعمال کرده و تأثیر آن بر صادرات مرز پرویزخان را یادآور شد و افزود: به‌زودی سفری به اقلیم کردستان عراق خواهم داشت تا این موضوع را به‌طور جدی دنبال کنم.

دکتر حبیبی بر ضرورت ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزهای استان برای تسهیل صادرات تأکید کرد و گفت: هر زمان طرف عراقی آمادگی داشته باشد، ما نیز باید ارائه خدمات را ادامه دهیم و در صورت نیاز نیروهای بیشتری در مرزها مستقر کنیم.

وی نسبت به گلایه فعالان اقتصادی درباره دریافت مبالغ اضافی در مرزها نیز  تصریح کرد: مرز باید موجب رونق منطقه شود، اما اخذ تعرفه‌ها باید منطقی باشد و صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و دریافت هرگونه وجه بدون ارائه خدمات قابل قبول نیست و باید متوقف شود.

استاندار کرمانشاه خطاب به تجار و بازرگانان تأکید کرد: دغدغه‌های آنها در حوزه تجارت و صادرات را پیگیری خواهم کرد و حساسیت ما نسبت به مسائل مرزی و بازرگانی کمتر از شما نیست.

مدیر ارشد استان از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌گذار برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را جدی دنبال کند و گفت: بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، بخش خصوصی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه انرژی‌های پاک افزود: این موضوع در کرمانشاه نیز با جدیت در حال پیگیری است و کمیته ویژه‌ای برای شناسایی اراضی مناسب احداث نیروگاه خورشیدی تشکیل شده و تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران این حوزه در نظر گرفته شده است.

به گفته استاندار کرمانشاه، بستر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فراهم است و تنها حضور جدی‌تر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی لازم است.

دکتر حبیبی بر لزوم ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار به‌عنوان یک مولفه اساسی در اقتصاد استان تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با محوریت شورای گفتگو و اتاق بازرگانی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و بخش خصوصی دنبال شود.

وی بیان کرد: کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه کشاورزی، صنعت، تجارت و سایر بخش‌ها دارد، بیش از دیگر استان‌ها نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش بروکراسی‌های اداری است و ارتقای این شاخص می‌تواند جایگاه استان را در اقتصاد ملی نیز ارتقا دهد.

وی بر لزوم تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: هم سیستم بانکی و هم سهام‌داران باید برای تقویت این صندوق پای کار بیایند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند کارشناسی موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که طی آن همه دستورکارها پیش از طرح در جلسه اصلی بررسی می‌شود، گفت: این روند باید در تمام جلسات رعایت شود و دبیرخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیش از طرح موضوع در جلسه، آن را در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار دهند.

وی تأکید کرد: همه دستورکارها باید پیوست کارشناسی داشته باشد تا بتوان براساس بررسی دقیق و مشورت‌های تخصصی، تصمیماتی منطقی و مؤثر برای توسعه استان اتخاذ کرد.