به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، در این نشست، موضوعات مطرح‌شده در دستور کار کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف پرونده‌ها و مسائل مرتبط، از منظر کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حسن رستم‌زاد در این جلسه با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات، بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی همه‌جانبه موضوعات، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های تخصصی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند بررسی موضوعات و اتخاذ تصمیمات منسجم‌تر در حوزه اقتصادی کمک کند.

در ادامه این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط ضمن ارائه دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود، درباره موضوعات مطرح‌شده در دستور کار کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند و موارد مورد نیاز برای بررسی‌های تکمیلی در چارچوب فرآیندهای قانونی مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۲۱، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آن، بخشی از فرآیند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در بررسی موضوعات مرتبط با حوزه اقتصادی استان است؛ فرآیندی که در آن دقت کارشناسی، رعایت ضوابط و هماهنگی بین‌دستگاهی، از الزامات اصلی تصمیم‌گیری به شمار می‌رود.