به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی روز شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به دیدار خود با سرکنسول جدید عراق پیش از این جلسه، اظهار داشت: تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه مراودات تجاری و افزایش تعاملات در حوزه‌های دانشگاهی و فرهنگی با کشور عراق در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد و باید از ظرفیت کنسولگری برای روان‌سازی صادرات و واردات بیش از پیش استفاده شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ تصریح کرد: مدیران کل کمیته امداد و بهزیستی موظفند با حضور میدانی در سیستم بانکی، روند جذب اعتبارات جزء ۷ بند (الف) و (ه) را تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی کنند. پرونده‌های دارای نقص مستندات باید بلافاصله جایگزین شوند و مدیران عامل بانک‌ها نیز موظف به صدور دستورات ویژه برای حداکثر پرداختی در این حوزه هستند.

مدیر ارشد استان از اعزام تیمی متشکل از مدیران اقتصادی و بانکی به تهران خبر داد و گفت: پرونده‌هایی که کار کارشناسی آن‌ها در استان انجام و به مرکز ارسال شده است، نباید معطل بمانند. با توجه به اینکه این طرح‌ها جزو مصوبات سفر دولت هستند، تیمی تخصصی برای پیگیری حضوری و نهایی کردن منابع و مصارف به بانک‌های عامل در تهران مراجعه خواهد کرد.

وی همچنین خطاب به مدیران بانک‌ها تأکید کرد: پرونده‌هایی که به هر دلیل امکان تکمیل مدارک یا پرداخت ندارند، نباید در کارتابل بانک‌ها رسوب کنند؛ این پرونده‌ها باید سریعاً به دستگاه‌های اجرایی عودت داده شوند تا فرصت جایگزینی و مطالبه‌گری شفاف فراهم گردد.

دکتر حبیبی در خصوص تعهدات بانک سینا نیز خاطرنشان کرد: در کنار طرح‌های قبلی، معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت) طرح جدید باید به بانک سینا معرفی شود. این یک مصوبه دولتی است و بانک مذکور موظف به پاسخگویی و رفع موانع داخلی خود برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر، اظهار داشت: فرماندارانی که روند پرداختی آن‌ها نسبت به شاخص‌های استانی پایین‌تر است، باید در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به صورت مستمر و هر دو هفته یک‌بار انجام می‌شود تا وضعیت اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به دقت رصد شود.

همچنین در این نشست ضمن قدردانی از بانک‌های برتر در حوزه پرداخت تسهیلات، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به معرفی طرح‌های جایگزین برای تسریع در جذب اعتبارات سال جاری اقدام کنند.