+ 0 -
ADA



تشکل‌های مردم‌نهاد، بازوی راهبردی تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی هستند


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش اثرگذار سازمان‌های مردم‌نهاد در پیوند میان مردم و حاکمیت، گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت تشکل‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی، توسعه محله‌محوری و تقویت انسجام ملی، از اولویت‌های مهم دولت در حوزه اجتماعی و فرهنگی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، کیومرث جلیلیان در نشست تشکل‌های مردم‌نهاد استان با قدردانی از فعالیت‌ها و همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: این نشست با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی برگزار شده تا بتوان از ظرفیت ارزشمند این مجموعه‌ها در مسیر تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی استان بیش از گذشته بهره گرفت.

جلیلیان با اشاره به فلسفه شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: این تشکل‌ها به واسطه ارتباط نزدیک با مردم، شناخت دقیق مسائل اجتماعی و بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی اعضای خود، ظرفیت کم‌نظیری برای مشارکت در حل مسائل جامعه دارند و باید از این توانمندی در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی استفاده شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از تشکل‌های مردم‌نهاد استان بر اساس مأموریت‌ها و اهداف مندرج در اساسنامه خود، فعالیت‌های مؤثر و ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف انجام داده‌اند و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی، زمینه رفع مسائل و تقویت فعالیت‌های این مجموعه‌ها را فراهم کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی در رویدادهای مختلف کشور، خاطرنشان کرد: در مقاطع حساس، به‌ویژه پس از رخدادهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، سازمان‌های مردم‌نهاد استان با حضور مسئولانه در میان مردم، پیگیری مطالبات اجتماعی و همچنین صدور بیانیه‌هایی در محکومیت حمله به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، نقش مؤثر و قابل توجهی ایفا کردند که این اقدامات بازتاب‌های مثبتی نیز در سطح ملی و بین‌المللی به همراه داشت.

جلیلیان با تأکید بر اجرای رویکرد محله‌محوری به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مصوبات هیئت وزیران و سایر اسناد بالادستی، نقش مهمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد در شکل‌گیری و فعالیت شوراهای محلات پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود تشکل‌های مردمی با توجه به حضور و فعالیت خود در محلات، مشارکت فعالی در این ساختارها داشته باشند.

وی افزود: واگذاری بخشی از امور اجتماعی به مردم و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، از سیاست‌های اصلی دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در کاهش مسائل اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی ایفا کنند.

جلیلیان در پایان با اشاره به برنامه‌های مرتبط با تقویت انسجام ملی، تأکید کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد تاکنون نقش مؤثری در ارتقای همبستگی اجتماعی داشته‌اند و امیدواریم با تداوم همکاری، هم‌افزایی و مشارکت فعال این تشکل‌ها، زمینه تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی استان بیش از پیش فراهم شود.