به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع بررسی وضعیت اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، اظهار کرد: کولبری به هیچ‌وجه زیبنده مردم شریف و مرزنشین نیست و بر همین اساس، دولت چهاردهم تلاش کرده است در چارچوب قانون تجارت مرزی، زمینه اشتغال پایدار و آبرومند را برای مرزنشینان غیور فراهم کند.

استاندار کرمانشاه افزود: این قانون از اوایل سال جاری در استان‌های مرزی عملیاتی شده است و همزمان با سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه امسال، به‌صورت رسمی در استان کرمانشاه به اجرا درآمد.

دکتر حبیبی با بیان اینکه چهار شهرستان مرزی استان کرمانشاه مشمول این قانون شده‌اند، گفت: ساکنان شهرستان‌های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب تحت پوشش قانون تجارت مرزی قرار گرفته‌اند و تاکنون حدود ۷۰ هزار خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

استاندار کرمانشاه افزود: بر اساس تقسیم‌بندی سازمان توسعه تجارت، بخش قابل توجهی از سهمیه این قانون به استان کرمانشاه اختصاص یافته و براساس آخرین ارزیابی‌ها و گزارش رسمی این سازمان، بیشترین عملکرد کشور در اجرای قانون تجارت مرزی مربوط به استان کرمانشاه بوده است.

دکتر حبیبی با اشاره به میزان عواید حاصل از اجرای این قانون گفت: بر اساس آمارهای اولیه، میزان پرداختی به مشمولان استان حدود ۳۳۰ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد کل عملکرد کشور در حوزه تجارت مرزی(کولبری) محسوب می‌شود و این رقم به‌صورت روزانه در حال افزایش است.

وی میزان واردات انجام‌شده در قالب قانون تجارت مرزی را بیش از ۷۰ میلیون دلار بیان کرد و افزود: این عدد نیز در حال حاضر افزایش یافته است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روند توسعه دامنه شمول این قانون در حال افزایش است بیان کرد: تعدادی از مرزنشینان همچنان واجد شرایط استفاده از این قانون هستند که پیشنهاد افزایش تعداد مشمولان به سازمان توسعه تجارت ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفته است و در حال حاضر فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حال ثبت‌نام، شناسایی افراد مشمول و صدور کارت بهره‌مندی از مزایای قانون تجارت مرزی هستند.

دکتر حبیبی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قانون تجارت مرزی بر عهده فرمانداران است افزود: این نظارت شامل شناسایی مشمولان، پایش عملکرد کارگزاران و روند پرداخت‌ها می‌شود و اگر این فرآیند به‌صورت سامانه‌ای و سیستمی انجام نشود، هم زمان‌بر خواهد بود و هم نظارت را با مشکل مواجه می‌کند، اما اکنون این نظارت به‌صورت مستمر توسط فرمانداران و با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

وی در مورد آخرین وضعیت پرداخت‌ها در شهرستان‌ها گفت: بر اساس آمارهای موجود پرداخت‌هابرای خانوارهای مشمول انجام شده و مطالبات ماه‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است و اکنون حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های مربوط به آبان‌ماه نیز انجام شده است.

استاندار کرمانشاه درباره نقش کارگزاران در اجرای این طرح گفت: اجرای این قانون توسط کارگزارانی انجام می‌شود که پیش از این شناسایی و گزینش شده‌اند که این کارگزاران همگی بومی منطقه هستند و فعالیت آن‌ها به‌صورت کامل تحت نظارت و رصد فرمانداران انجام می‌شود.

دکتر حبیبی با اشاره به نبود محدودیت در تعداد کارگزاران افزود: هیچ سقف و محدودیتی برای تعداد کارگزاران وجود ندارد و هر فردی که بومی منطقه باشد و توان انجام این فعالیت را داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان کارگزار در اجرای قانون تجارت مرزی فعالیت کند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی گامی اساسی در جهت صیانت از کرامت مرزنشینان، کاهش مخاطرات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار است و دولت چهاردهم با جدیت بر رفع نواقص احتمالی، توسعه دامنه شمول و افزایش اثربخشی این قانون تمرکز دارد تا منافع آن به‌صورت عادلانه، شفاف و مستمر به مردم مرزنشین برسد و این مسیر با نظارت دقیق و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه خواهد یافت.