قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن

فصل اول ـ تشكيلات

ماده ۱ ـ براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود.

ماده ۲ ـ مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي باشد.

ماده ۳ ـ دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا چهارسال مي باشد كه از ۱۴ مردادماه شروع مي شود و در ۱۳ مرداد ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره ـ دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ خاتمه يافته و دوره پنجم اين شوراها از ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ آغاز مي گردد.

ماده ۴ ـ تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا ۱۵۰۰ نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ ـ در هر بخش شوراي بخش كه اعضاي آن پنج نفر مي باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره ـ از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد. اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده ۶ ـ تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف ـ شهرهاي تا ۰۰۰ /۵۰ نفر، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل

ب ـ شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۵۰ نفر تا ۰۰۰ /۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل

ج ـ شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۲۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل

د ـ شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۵۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل

هـ - شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل

و - شهرهاي با جمعيت بيش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل

ز ـ شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل

تبصره ـ ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

ماده ۷ ـ در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا و شهر، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.

تبصره ـ هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

ماده ۸ ـ در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

تبصره ـ چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

ماده ۹ ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ ـ شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشكيل مي گردد.

تبصره ۱ ـ در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تا يكصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره ۲ ـ تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند.

ماده ۱۱ ـ شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.

تبصره ـ تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود. در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

ماده ۱۲ ـ شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحـدهائي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره ـ در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي شود.

ماده ۱۳ ـ در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين اجرائي سطوح فوق الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴ ـ شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند، تشكيل مي گردد.

تبصره ۱ ـ از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.

تبصره ۲ ـ شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد.

تبصره ۳ ـ وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي نمايند.

ماده ۱۵ ـ عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.

تبصره ۱ ـ هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

تبصره ۲ ـ پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره ۳ ـ نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

ماده ۱۶ ـ جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.

ماده ۱۷ ـ اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (۳) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.

ماده ۱۸ ـ اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده (۱۷) به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك سال انتخاب شوند.

ماده ۱۹ ـ در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.

فصل دوم ـ انتخابات

الف ـ كيفيت انتخابات

ماده ۲۰ ـ انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه آراء دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است. 
انتـخابات هيأت رئيسه شوراهاي موضوع اين قانون نيز مشمول مفاد اين تبصره مي باشد.

ماده ۲۱ ـ وزارت كشور مي تواند با تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تمام يا برخي از مراحل مربوط به برگزاري انتخابات را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه به صورت رايانه اي برگزار نمايد.

ماده ۲۲ ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرائط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

تبصره ـ در انتخابات ميان دوره اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده ۲۳ ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراء مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف ـ آراء ناخوانا باشد.

ب ـ آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج ـ آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.

د ـ آرائي كه كلاً حاوي اسامي غيراز نامزدهاي تأييد شده باشد.

هـ ـ آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره ـ چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ در موارد زير برگ هاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف ـ كل آراء صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمب انتخاباتي باشد.

ب ـ كل آراء مندرج در صورت جلسهاي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد.

ج ـ آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د ـ آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ ـ آرائي كه روي ورقهاي غيراز برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و ـ آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

ز ـ آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.

ح ـ آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط ـ آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي ـ آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك ـ آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه ها، آراء، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره ۱ ـ آراء زايد مذكور در بند (ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۵ ـ در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود.

ماده ۲۶ ـ در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده ۲۷ ـ در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.

ماده ۲۸ ـ در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند. در تهران و ساير كلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين مي گردد.

تبصره ـ چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۹ ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

۱ ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رأي.

۳ ـ سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره ـ كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه رأي دهند.

ماده ۳۰ ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.

ج ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.

تبصره ۱ ـ كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شود از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.

تبصره ۲ ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ مي نمايند.

و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.

ز ـ داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني.

تبصره ۱ ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره ۲ ـ اعضاي شوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

تبصره ۳ ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.

ماده ۳۱ ـ معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهاي مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولين جلسه تأثيري در اين محروميت ندارد.

ماده ۳۲ ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

۱ ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري ، وزرا، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سواد آموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲ ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها، رؤساي بانكها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، رئيس و اعضاي هيأت مديره اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلا، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها وشركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا، مديران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳ ـ شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴ ـ اعضاي شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون و شاغلان در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و همچنين دهياران و شاغلان دهياري در طول مدت عضويت در شوراي اسلامي نمي توانند در مسؤوليت هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.

موضوع استفساريه : مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۴ 
ماده واحده ـ آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۳۲) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟ 
نظر مجلس: 
بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (۳۲) منافات دارد.

ماده ۳۳ ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف ـ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب ـ كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند.

ج ـ وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

هـ ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

و ـ محكومين به حدود شرعي.

ز ـ محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند.

ك ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز وحزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

ماده ۳۴ ـ هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غيراين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند.

ج ـ هيأت اجرائي و وظايف آنها

ماده ۳۵ ـ به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود.

تبصره ۱ ـ براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد.

تبصره ۲ ـ اعضاي هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

تبصره ۳ ـ درصورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده ۳۶ ـ براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (۳۵) و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود.

تبصره ۱ ـ براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد.

تبصره ۲ ـ اعضاي هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

ماده ۳۷ ـ معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوين (حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

ماده ۳۸ ـ فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

ماده ۳۹ ـ جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراء اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده ۴۰ ـ عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي بطور همزمان ممنوع است.

ماده ۴۱ ـ اعضاي اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرائي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره ـ در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند بقيه اعضاي هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده ۴۲ ـ هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند.

ماده ۴۳ ـ هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي ۵ نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي ميتواند افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره ۲ ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.

ماده ۴۴ ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۴۵ ـ هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند.

ماده ۴۶ ـ هيأتهاي اجرائي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده ۴۷ ـ هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده ۴۸ ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرائي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره ۱ ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد.

تبصره ۲ ـ شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده ۴۹ ـ هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد (۳۰) و (۳۳) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهرحسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره ۱ ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده (۳۳) باشند هيأت اجرائي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

تبصره ۲ ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده ۵۰ ـ هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را به صورت كتبي و رسمي به همراه پرونده كامل داوطلبان به هيأتهاي نظارت متناظر ارسال نمايند.

ماده ۵۱ ـ نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف چهارده روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرائي و يا هر شخص ديگر ممنوع است.

ماده ۵۳ ـ هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره ۱ ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي و نظارت بخش و روستا رد شده است مي توانند ظرف مدت ۴ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره ۲ ـ شاكيان ميتوانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره ۳ ـ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره ۴ ـ فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده ۵۴ ـ فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف ۳ روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده ۵۵ ـ هيأتهاي اجرائي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د ـ هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده ۵۶ ـ كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد (۷۳) و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ خواهد بود.

ماده ۵۷ ـ اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده ۵۸ ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۹ ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۶۰ ـ توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.

ماده ۶۱ ـ در انتخابات شوراهاي شهر، توقف يا ابطال انتخابات در يك يا چند شعبه اخذ رأي و يا حوزه انتخابيه به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

تبصره ـ ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. درغيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.

ماده ۶۲ ـ جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأتهاي نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت تساوي آراء در تصميم گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲ ـ اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بيطرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

تبصره ۳ ـ درصورت عدم حضور هريك از اعضاي هيأتهاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهارجلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۳ ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند:

الف ـ گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج ـ رسيدگي نهائي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د ـ تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره ۱ ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

تبصره ۲ ـ اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره ۳ ـ داوطلبان رد صلاحيت شده در حوزههاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر ميتوانند ظرف مدت چهارروز از زمان ابلاغ عدم صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد.

تبصره ۴ ـ درصورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.

ماده ۶۴ ـ هيچ سازمان يا دستگاهي به استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

ماده ۶۵ ـ هيأتهاي اجرائي موظف اند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۶ ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش درحوزههاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده ۶۷ ـ وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

ماده ۶۸ ـ هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده ۶۹ ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ ـ تخلفات

ماده ۷۰ ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرائي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي شود:

الف ـ خريد و فروش رأي.

ب ـ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

ج ـ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

د ـ رأي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ ـ رأي دادن با شناسنامه ديگري.

و ـ رأي دادن بيش از يك بار.

ز ـ اخلال در امر انتخابات.

ح ـ كم و زياد كردن آراء و يا تعرفه ها.

ط ـ تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء.

ي ـ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك ـ توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.

ل ـ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.

م ـ باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر يا پلمب صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن ـ جابه جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.

ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.

ق ـ عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي.

تبصره ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد.

و ـ ساير مقررات انتخابات

ماده ۷۱ ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. 
بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي شود.

ماده ۷۲ ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده ۷۳ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره ـ كليه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده ۷۴ ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده ۷۵ ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

فصل سوم ـ وظايف و اختيارات شوراها

ماده ۷۶ ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

الف ـ نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

ب ـ ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط. 
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد.

ج ـ تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با پانزده روز اعلام قبلي.

د ـ تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

هـ ـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژههاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و ـ همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات.

ز ـ كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري هاي محلي.

ح ـ تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط ـ پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول.

ي ـ همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.

ك ـ ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت هاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي.

ل ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سواد آموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي ربط.

م ـ انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره ـ عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد.

ن ـ ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي درجهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س ـ مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

ع ـ نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، محدوده هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش.

ف ـ بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورتهاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرائي ذيربط.

ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا.

ماده ۷۷ ـ هر تيره از عشاير كوچرو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. 
همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزء وظايف شوراي عشايري خواهد بود.

ماده ۷۸ ـ دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:

۱ ـ اجراي مصوبات شوراي روستا.

۲ ـ همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

۳ ـ اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

۴ ـ همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا.

۵ ـ همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

۶ ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

۷ ـ همكاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك.

۸ ـ همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

۹ ـ اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان.

۱۰ ـ تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي شود.

۱۱ ـ تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.

ماده ۷۹ ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

۱ ـ ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرائي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش.

تبصره ـ مقامات اجرائي ذي ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

۲ ـ ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

۳ ـ نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

۴ ـ حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

۵ ـ رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.

۶ ـ ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.

۷ ـ تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش.

۸ ـ بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي.

۹ ـ نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.

۱۰ ـ نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش

ماده ۸۰ ـ وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

۱ ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

موضوع استفساريه : مصوب ۶ /۳ /۱۳۸۲ 
ماده واحده ـ منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهار سال در بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ با توجه به حكم تبصره (۱) آن كه مي گويد شوراهاي اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايند، اين است كه حداكثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و شوراهاي دوره بعد پس از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهار ساله شهردار قبلي پايان پذيرد؟ 
نظر مجلس: 
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸۰) قانون مذكور اين است كه شوراهاي اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهار ساله شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

تبصره ۱ ـ شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره ۲ ـ شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچ يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.

تبصره ۳ ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. 
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند. 
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد. 
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.

تبصره ۴ ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد: 
الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا. 
ب ـ بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني. 
ج ـ تعليق طبق مقررات قانوني. 
د ـ فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

۲ ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي ربط.

۳ ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

۴ ـ همكاري با مسئولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

۵ ـ برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي ربط.

۶ ـ تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط.

۷ ـ اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي ربط.

۸ ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

۹ ـ تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

۱۰ ـ تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.

۱۱ ـ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

۱۲ ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره ـ كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

۱۳ ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

۱۴ ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره ـ به منـظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

۱۵ ـ تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

تبصره ـ وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد. 
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسنامه مصوب شوراي شهر لازم الاجراء است.

۱۶ ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود.

۱۷ ـ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

۱۸ ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹ ـ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

۲۰ ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

۲۱ ـ نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲ ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

۲۳ ـ نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴ ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.

۲۵ ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

۲۶ ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.

۲۷ ـ تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

۲۸ ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

۲۹ ـ وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.

۳۰ ـ نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائيها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

تبصره ۱ ـ كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره ۲ ـ شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

۳۱ ـ شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخهاي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.

۳۲ ـ واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

۳۳ ـ همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.

۳۴ ـ بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي.

ماده ۸۱ ـ چنانچه حداقل يك سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ها و سازمان ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ربط شورا درصورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد. 
رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هر كدام ده دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد. 
در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ربط جهت رسيدگي ارجاع مي گردد. كميسيون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تعيين و به رئيس شوراي اسلامي شهر جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اعضاي هيأت از ميان خود يك رئيس و يك دبير انتخاب مي كنند. 
هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به كميسيون ذي ربط تسليم مي نمايد. كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاي كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. قبل از رأي گيري در رابطه با گزارش نهائي، شهردار يا مسؤولان ذي ربط شهرداري از عملكرد خود به مدت سي دقيقه دفاع مي نمايند. 
رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد. 
پس از قرائت گزارش، شهردار يا مسؤولان ذي ربط شهرداري مي توانند به مدت سي دقيقه در جلسه رسمي شورا از عملكرد خود دفاع نمايند. 
گزارش در همان جلسه به رأي گذاشته خواهد شد. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقيب شده باشد متخلف توسط رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

تبصره ۱ ـ موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص رئيس شورا بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره ۲ ـ هيأت تحقيق و تفحص ميتواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه شورا استفاده نمايد. رئيس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را در اختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس هزينه كرد هيأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأييد رئيس شورا به هزينه قطعي منظور شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه شهردار و يا مسؤولان شهرداري مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آن باشد بايد امكان دسترسي به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مكلفند همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره ۴ ـ كليه مكاتبات هيأت با امضاي رئيس هيأت معتبر خواهد بود و رئيس هيأت بايد رونوشتي از مكاتبات را بلافاصله به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

تبصره ۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هرشكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع مي باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.

تبصره ۶ ـ درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است خلاصهاي از گزارش كه شامل موضوع تخلف، دلايل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در آن مشخص شده باشد، تهيه و تحويل نمايد.

تبصره ۷ ـ مسؤولان و كاركنان شهرداري و شركتها و سازمان هاي وابسته موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي باشند و در صورت عدم همكاري مسؤولان و كاركنان، مستنكفان، متخلف محسوب مي گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص به هيأتهاي تخلفات اداري معرفي و يا حسب مورد تحت تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.

تبصره ۸ ـ در صورت تخلف هريك از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترك اعضاي هيأت و هيأت رئيسه شورا فرد متخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي استان معرفي مي گردد.

ماده ۸۲ ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده ۸۳ ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوقالعاده شورا و پاسخ به سؤال ميباشد. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه ميشود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده ۸۴ ـ شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و درصورت امكان با راهاندازي پايگاه رايانه اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

ماده ۸۵ ـ شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

تبصره ـ عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده ۸۶ ـ وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

۱ ـ ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.

۲ ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

۳ ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراهاي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.

۴ ـ هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في ما بين شوراهاي شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

۵ ـ نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

ماده ۸۷ ـ وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

۱ ـ بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استانها.

۲ ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

۳ ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

۴ ـ همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي ربط.

۵ ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

۶ ـ نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان.

۷ ـ عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.

۸ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

۹ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود.

تبصره ـ شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده ۸۸ ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:

۱ ـ بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.

۲ ـ اعلام نارسائي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

۳ ـ بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

۴ ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

۵ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

۶ ـ تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها.

۷ ـ برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرائي ذي ربط.

۸ ـ جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك بار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد. در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.

۹ ـ آيين نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد.

۱۰ ـ شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام ميشود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده ۸۹ ـ به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود:

۱ ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي ربط وزارت كشور، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

۲ ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.

۳ ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود.

تبصره ۱ ـ دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود.

تبصره ۲ ـ وزارت كشور براساس مسئوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

موضوع استفساريه ماده ۸۹ : ۸ /۱۲ /۱۳۹۵ 
آيا رسميت جلسه هيأتهاي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات موضوع ماده (۸۹) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضاي آن هيأتها است؟ 
پاسخ: 
خير، جلسه هيأتهاي مذكور با حضور دوسوم رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم الاجراء است.

ماده ۹۰ ـ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» ـ كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود ـ قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

تبصره ۱ ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذيربط كه مصوبه مربوط به آنها مي باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.

تبصره ۲ ـ قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.

تبصره ۳ ـ كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

تبصره ۴ ـ هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري ها و بخشداري ها است.

تبصره ۵ ـ هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.

تبصره ۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد.

موضوع استفساريه ماده۹۰: مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۹۵ 
آيا منظور از رسيدگي و اظهارنظر ظرف مدت بيست روز در انتهاي ماده (۹۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي ۲۰ /۲ /۱۳۹۵، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است؟ 
پاسخ: 
بلي، منظور از رسيدگي و اظهار نظر در انتهاي ماده (۹۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است و هيأت مذكور مكلف است ظرف مدت بيست روز رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام نمايد.

ماده ۹۱ ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميـل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصـول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها درصورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند.

تبصره ـ هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده ۹۲ ـ چنانچه هريك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

۱ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

۲ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

۳ ـ كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

۴ ـ محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

۵ ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

۶ ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

۷ ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره ۱ ـ هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهاي (۴) تا (۶) اين ماده مي باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (۴) تا (۸) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره ۳ ـ فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

۸ ـ سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها

تبصره ۴ ـ در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي البدل است. 
در صورتيكه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (۳) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.

ماده ۹۳ ـ هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاي شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:

۱ ـ در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

۲ ـ در مورد اعضاي شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

۳ ـ در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره ـ سلب عضويت اعضاي شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.

ماده ۹۴ ـ غيبت غيرموجه اعضاي شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود:

۱ ـ شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

۲ ـ شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

۳ ـ شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

۴ ـ شوراي استان چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

۵ ـ شوراي عالي استانها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

ماده ۹۵ ـ شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد.

تبصره ۱ ـ اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد. در غيراين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

تبصره ۲ ـ هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ها و امكانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده ۹۶ ـ رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و آيين نامه اجرائي آن صورت مي گيرد.

تبصره ۱ ـ هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند. رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.

تبصره ۲ ـ رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود.

موضوع استفساريه : مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۸۹ 
ماده واحده ـ آيا در تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ عبارت «هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور» شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها مي شود يا خير؟ 
نظر كميسيون: 
بلي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداريها، مي گردد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده ۹۷ ـ درصورتي كه هريك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (۶۰)، (۶۱) و (۹۷) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (۹۱) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات ميان دوره اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

تبصره ـ در برگزاري انتخابات ميان دوره اي نيازي به تشكيل هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان نيست و همان هيأتهايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأتهاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

ماده ۹۸ ـ در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.

ماده ۹۹ ـ هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱ ـ جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره ۲ ـ جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي باشد.

ماده ۱۰۰ ـ حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده ۱۰۱ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده ۱۰۲ ـ كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسئولين اجرائي ذي ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده ۱۰۳ ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (بجز كميته برنامه ريزي شهرستان) كه درسطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده ۱۰۴ ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.

ماده ۱۰۵ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

ماده ۱۰۶ ـ وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده ۱۰۷ ـ هرگونه اصلاح در آيين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۰۸ ـ قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ و اصلاحات آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به استثناء موارد زير نسخ مي گردند:

۱ـ مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۱

۲ ـ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيستم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸ /۴ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني