آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده (۶) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

فصل اول ـ كليات و تعاريف

ماده ۱ـ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني و مقاصد زير به كار مي‌رود:

الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداري و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

ب ـ دادگـاه: شعبه‌ي رسيـدگي‌كننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون مي‌باشد.

ج ـ هيأت تشخيص: هيأت مذكور در ماده ۶ قانون مي‌ باشد.

د ـ دبيرخانه: واحد اداري است كه در رابطه با انجام وظايف هيأت‌هاي تشخيص، شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مي‌نمايد.

هـ ـ بانـك اطلاعات: يكـي از واحـدهاي زيرمجمـوعه دبيـرخانه مي‌باشد كه مسؤوليت جمع‌آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پايگاه فهرست محروميتها را به عهده دارد.

فصل دوم ـ تشكيلات و وظايف هيأت تشخيص

ماده ۲ـ هيأت تشخيص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسي كل كشور (تهران) تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذكور در ماده۶ قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشكيل هيأت‌هاي تشخيص مي‌باشند.

ماده ۳ـ هيأت تشخيص از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي كل كشور دبير هيأت مي‌باشد.

ماده ۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأت‌هاي تشخيص در مركز (تهران) و استانها را به رئيس قوه‌قضائيه ارائه مي‌كند تا در صورت موافقت، با تركيب مشابه مذكور در ماده۲ اين آيين‌نامه و شرايط مندرج در آن تشكيل شود.

ماده ۵ ـ هيأت تشخيص با وصول گزارش‌هاي مراجع مذكور در تبصره۳ ماده۶ قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده ۶ ـ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش‌ها مي‌تواند اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ تحقيق از شاكي و يا اعلام‌كننده.

ب ـ تحقيق از شهود و مطلعين.

ج ـ بررسي سوابق اشـخاصي كه در مظان ارتـكاب اعمال مـذكور در ماده۵ قانون هستند.

د ـ بررسي پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.

هـ ـ رسيدگي به اسناد و مدارك.

و ـ ارجاع امر به كارشناسي.

ز ـ استعلام نظر از مسؤولان و كاركنان دستگاه ذي‌ربط.

ح ـ اخذ توضيح از مشتكي عنه.

ط ـ هرگونه تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده۵ قانون هستند.

ماده ۷ـ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز مي‌تواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يك يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشكيل دهد.

تبصره ـ احكام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر مي‌شود.

ماده ۸ ـ در صورتي كه هيأت تشخيص دلايل و مدارك ارتكاب اعمال مذكور در ماده ۵ قانون را كافي تشخيص دهد مكلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت كند. متهم مي‌تواند شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خود را به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذكور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.

ماده ۹ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مي‌يابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.

تبصره ۱ـ در صورت تساوي آراء، نظري كه قاضي ـ عضو هيأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار مي‌باشد.

تبصره ۲ـ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است كه در ماده ۹۱ قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است.

ماده ۱۰ـ هيأت تشخيص در صورتي كه دلايل را جهت طرح در دادگاه كافي تشخيص دهد، نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگاه ارسال مي‌نمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مي‌نمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلام‌كننده و شخص مرتكب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقيقي يا حقوقي، نوع تخلف، زمان و مكان وقوع تخلف، دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد.

ماده ۱۲ـ دستگاه‌هاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كليه سازمانهاي تابعه از جمله: گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذكور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هيأت تشخيص اعلام دارند. 

فصل سوم ـ تشكيلات و وظايف دادگاه

ماده ۱۳ـ براي رسيدگي به گزارشات مذكور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشكيل و رأي اكثريت مناط اعتبار است.

تبصره ـ رييس قوه‌قضاييه يكي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تكميل تركيب شعبه اقدام مي‌كند.

ماده ۱۴ـ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده‌هاي واصله از هيأت‌هاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. يك نسخه از رأي صادره جهت درج در بانك اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال مي‌گردد. 

فصل چهارم ـ تشكيلات و وظايف دبيرخانه

ماده ۱۵ـ دبيرخانه داراي يك نفر رئيس و تعداد مورد نياز كارشناس است. رئيس دبيرخانه، دبيرهيأت تشخيص است كه از بين بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس  قوه‌قضاييه منصوب مي‌شود.

ماده ۱۶ـ اعتبارات مورد نياز براي تشكيل و اداره هيأت تشخيص، بانك اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي كل كشور پيش‌بيني، تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۷ـ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:

الف ـ انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانك اطلاعات.

ب ـ ابلاغ احكام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص.

ج ـ اعلام محروميتهاي مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههاي ذي‌ربط.

د ـ اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط.

هـ ـ تشكيل بانك اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها.

ماده ۱۸ـ دبيرخانه اطلاعات زير را به صـورت الكـترونيكي در بانك اطلاعات نگهداري مي‌نمايد.

ـ مشخصات كامل سجلي متخلف و در صورتي كه شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن.

ـ دستگاه يا اشخاص اعلام كننده اتهام و تخلف.

ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت كارمند بودن).

ـ نوع تخلف.

ـ زمان و مكان وقوع تخلف.

ـ حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي كه موضوع جنبه مالي داشته باشد).

ـ نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن.

ـ آراء دادگاههاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي.

ـ نوع محروميت‌هاي تعيين شده.

ـ كاهش يا رفع محروميت.

ـ شروع و پايان مدت محروميت.

ـ توضيحات و ساير موارد مرتبط.

ماده ۱۹ـ در اجراي بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و ساير مراجع قضايي سراسر كشور موظفند تصويري از كليه احكام قطعي لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.

ماده ۲۰ـ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاه‌ها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري، خدمات بازرگاني، انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محكوميت آنان به محروميت مي‌باشد.

تبصره ـ دبيرخانه مي‌تواند براي تسهيل امور، كدكاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانك اطلاعات را با سطح دسترسي معين در اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده ۲۱ـ كليه دستگاه‌ها و اشخاص مذكور در قانون، در چارچوب وظايفي كه در قانون مقرر گرديده، موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارك (چاپي، الكترونيكي و ...) و توضيحات لازم را ارائه و كارشناسان ذيربط را معرفي نمايند.

ماده ۲۲ـ اين آيين‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجراي تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسي كل كشور و با همكاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده۶ قانون مذكور تهيه و در تاريخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوه‌قضائيه ـ صادق لاريجاني