دومین جلسه تنظیم بازار و قرارگاه مشترک تنظیم بازار شهرستان به ریاست جناب آقای مهندس رنجبر، فرماندار کرمانشاه و با حضور خانم خدیجه جشن پرووکانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، بخشداران محترم تابع، مدیران و معاونین جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، غله و خدمات بازرگانی، صمت، پشتیبانی امور دام، اصناف، دامپزشکی، تعاون روستایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و میادین و مناطق شهری شهرداری در روز شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه برگزار شد‌.

در ابتدا گزارش نظارت های صورت گرفته، تعداد پرونده های تشکیلی، میزان جرائم، اهم تخلفات صورت گرفته به تفکیک رسته صنفی توسط جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات حکومتی ارائه شد.

‌سپس، جناب آقای مهندس رنجبر بیان داشت: با وجود نظارت های صورت گرفته توسط فرمانداری، بازرسی جهاد کشاورزی، اصناف و بسیج اصناف به دلیل اینکه تصمیمات در سطح وزارتخانه‌ها اتخاذ و به استان ها ابلاغ می شود، تنظیم بازار با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. اما با وجود اینکه نمی توان در سطح شهرستان مستقیما به تدوین بخشنامه یا دستورالعملی که بتوان اثرات سوء برخی تنش های بازار را محدود نمود اقدام کرد، ضرورت دارد پیشنهادات کارشناسی به صورت مستمر به استانداری و دستگاه های مربوطه انعکاس یابد.

وی افزود: بخشی قابل توجهی از مشکلات به دلیل عدم هماهنگی داخلی دستگاه های مربوطه از جمله دستگاه های اجرایی با تعزیرات حکومتی، دادگستری و حتی عدم بهره گیری از ظرفیت شورای تامین است. متاسفانه روال موجود به نحوی است که موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های تخلف و متضرر شدن بخش قابل توجهی از واحدهای مصرف کننده کالای مورد نظر و گاه حتی فاسد شدن کالای ضبط شده می شود که این امر مصداق هدر رفتن بیت المال است.

فرماندار کرمانشاه تاکید نمود: با توجه به وضعیت فعلی بازار ضروری است، نظارت ها همچنان با قوت و شدت خود استمرا یابد و با بهره گیری از بانک اطلاعات واحدهای متخلف در تعزیرات حکومتی نسبت به برخورد قاطع با متخلفین  که به صورت مکرر مرتکب تخلف می شوند از طریق پلمپ واحد صنفی و ابطال مجوز اقدام شود.

وی افزود: در تعیین قیمت اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز نباید اتحادیه مربوطه، کشتارگاه، میدان دار و... خودسرانه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند، بلکه باید از طریق برگزاری کمیته، کمیسیون و جلسات مربوطه به صورت تخصصی به بررسی وضعیت اقدام و نسبت به تعیین ضریب قیمت اقدام نمود. ضریبی که باید نتیجه کار کارشناسی باشد تا بتوان به نرخی متناسب با افزایش هزینه های تولید و با لحاظ نمودن وضعیت مردم منتج شود.

 جناب آقای مهندس رنجبر افزود: در بازار برخی اقلام با وجود عدم مشکل خاص در تامین آن در سطح کشور با کمبود عرضه مواجه بود، ضروری است علت این امر توسط جهاد کشاورزی به سرعت مورد بررسی قرار گیرد‌. از سوی دیگر باید مراکز عرضه کالاهای اساسی را افزایش داد تا از  وجود صف های طولانی جلوگیری شود.

پس از تبادل نظر اعضای جلسه در خصوص دستور کارها، جلسه پایان یافت.