|
ف فصل اول
اهم مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
ماده ۱ - بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر يک از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
هیأتهای بدوی رسيدگي به تخلفات اداري در ستاد وزارت کشور متشکل از مديران وکاركنان واجد شرايط ستادي، در استانداريها متشكل از معاونين ومديران استانداري ودر سازمان ثبت احوال از مديران سازمان مذكور وبا حكم وزير كشور منصوب وتشكيل مي گردد،كه درحال حاضر۳۸ هيأت بدوي و تجديد نظر كار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور و واحدهاي تابعه را به عهده دارند.
نظر به اینکه به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداري، صدور حکم اعضاء هيأتها توسط بالاترين مقام دستگاه(وزير محترم کشور)صادر مي گردد،بنابراين تشكيل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در واحدهاي زير مجموعه وزارت كشور منوط به نظر موافق مقام عالي وزارت خواهد بود. اعضاي هيأتهاي استاني توسط استاندار به وزير معرفي مي شوند.
مسئولیت هماهنگی این هيأتها در ستاد وزارت کشور برعهده دفتر هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت كشور كه زير مجموعه مركز مديريت عملكرد بازرسي وامور حقوقي ونماينده تام الاختيار وزير در اين هيأت ميباشد.كه كار نظارت برعملكرد هيأتها نسبت به اجراي دقيق قانون رسيدگي به تخلفات اداري جهت ايجاد وحدت رويه وهماهنگي بين هيأتها يا ديوان عدالت اداري وهيأت عالي نظارت ، بازرسي از پرونده هاي متشكله هيأتها،تجزيه وتحليل كارهيأتها،بررسي آراء صادر شده وراهنمائي هيأتها در موارد لزوم را برعهده دارد.(موضوع ماده۳۵ آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري)
********************************
دیوان عدالت اداری:
با توجه به ارائه دادخواست مستخدمین، در شکایت از آراء قطعی هيأتها، شعب ديوان عدالت اداري به شکايات مذکور رسيدگي وبه صورت شكلي رأي را نقض يا تأييد مي نمايند.در صورت تأييد رأي، پرونده مختومه ودر صورت نقض آراء پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت هم عرض ارسال مي شود. هيأتهاي بدوي در اين خصوص موارد را به دفتر اطلاع ودفتر هيأت هم عرض رسيدگي كننده را مشخص واقدامات بعدي انجام مي شود.ضمن اينكه مهلت براي شكايت مستخدم از آراي قطعي هيأتها به ديوان عدالت اداري از تاريخ ابلاغ رأي يك ماه خواهد بود.
********************************
هیأت عالی نظارت:
به ریاست رئیس سازمان مدیريت وبرنامه ريزي،نماينده قوه قضائيه وسه نفر از نمايندگان وزرا(که اغلب مسئولين ويا نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه ها)تشکيل واين هيأت در سازمان مديريت مستقر مي باشدوکار نظارت عاليه بر عملكرد هيأتها ودفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده دارند.
********************************
ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي که قابل تجديد نظر نباشد‚ از تاریخ ابلاغ قطعی‌و لازم‌الاجراء می‌باشد. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت‌تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱ - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از‌تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجراء خواهد بود.
********************************
ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است: ۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
۲- نقض قوانین ومقررات مربوط
۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل
۴- ایراد تهمت وافترا،هتک هیثیت
۵- اخاذی
۶- اختلاس
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. ۸- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری . ۹ - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی،ایراد خسارات به اموال دولتی
۱۱ - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲- ارتباط وتماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري
۱۴ - کم‌کاری‚ سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
۱۵ – ارائه گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۶ - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.
۱۷ – سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر ۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند. ۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. ۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱- رعایت نکردن شؤون وشعائر اسلامی
۲۲ - اختفاء‚ حمل‚ توزیع‚ خرید و فروش و استعمال مواد مخدر. ۲۳– استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. ۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي. ۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلي وامکانات واموال دولتي
۲۶- جعل ویا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتي ۲۷ - دست بردن در سوألات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سؤالات امتحانی يا تعويض آنها. ۲۸ - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. ۲۹ - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالي. ۳۰ - سوء استفاده از مقام وموقعیت اداری. ۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محمولات پستي يا معدوم کردن آنها و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني.
۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک ديگران به کارشكني يا كم كاري وايراد خسارت به اموال دولتي واعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني.
۳۳- شرکت در تحصن‚اعتصاب وتظاهرات غیر قانونییا تحريک به برپايي تحصن، اعتصاب وتظاهرات غير قانوني واعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
۳۴- عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری وداشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
۳۶- عضویت در سازمان هائی که مرامنامه یا اساسنامة آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري وفعاليت به نفع آنها.
۳۷- عضویت در گروه های محارب یا طرفداري وفعاليت به نفع آنها
۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
- شایان ذکر است تفهیم اتهام به کارمند میبايست با يکي از بندهاي مندرج در ماده ۸ قانون مطابقت داشته باشد.
********************************
Ø فصل دوم
تنبیهات اداری :
ماده ۹ - تنبیهات اداری بترتیب عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از يک ماه ] تا يك سال. د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ - تغییر محل جغرافیايي خدمت به مدت يک تا پنج سال. و-تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مديريتي در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال. ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هيأت صادرکننده رأي. ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش ازبیست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن وبيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل يک يا دو گروه. ی - اخراج از دستگاه متبوع. ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. بندهای (ز)و(و) دو مجازات جداگانه می باشند. تبصره ۴ - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام يا اتهامات منتسب به کارمند‚ در صورت احراز تخلف یا تخلفات‚ در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
********************************
ماده ۱۰ - فقط مجازاتهای بندهای د‚ ه‚ ح‚ ط‚ ی‚ ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهاي تجديد نظر هستند. بندهاي الف،ب،ج،ز،و قطعي وکارمند مي تواند ظرف مدت يک ماه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري تسليم نمايد.
********************************
ماده ۱۱ - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا مي‌شوند‚ در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن‚ به تشخیص هیأتهای تجديد‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط‚ برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار مي‌گردد.این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور‚ قطع می‌شود.
********************************
ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامي‚ وزراء‚ بالاترین مقام اجرایی سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهاي الف‚ ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران‚ رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
********************************
ماده ۱۳ - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر‚ رییس مجلس شورای اسلامي‚ بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و ساير دستگاه‌های‌موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون‚ شهردار تهران‚ استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان مي‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
قابل توجه: درصورتی که اتهام ارتکابی توسط کارمند ایجاب نمايد كه كارمند درمحل كار خود حضور نداشته باشد فقط از طريق فوق(آمادگي به خدمت) مي توان اقدام نمودوهرگونه اقدامي خارج از اين ماده قابل قبول نخواهد بود.
********************************
ماده ۱۷-رییس مجلس شورای اسلامي‚وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي وسازمانهاي موضوع تبصره۱ماده ۱ این قانون‚ شهردار تهران‚شهرداران مراکز استانها‚ استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی يا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند‚ از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند .
تبصره ۱ – هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است‚ وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجديدنظرمربوط ارجاع نمايد.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیيد حکم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج‚ در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ‚ لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند ‚ مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی‚ استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
********************************
ماده ۱۸ - کلیه وزارتخانه‌ها‚ سازمانها‚ مؤسسات و شرکتهای دولتی‚ شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمي و شهرداريها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند‚ مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظاميان ارتش و‌نیروهای انتظامی‚ قضات‚ اعضای هیأتهای علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.
********************************
ماده ۱۹ - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده ۲۴ اين‌قانون اقدام می‌نماید.
********************************
ماده ۲۰ - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌صدور رأی یا قطعیت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري‚ در هیأتهای رسیدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازماني که قبل از اين دوران‚ تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود‚ و طبق بند د ماده ۱۲۴ قانون‌استخدام کشوری عمل می‌شود.
********************************
ماده ۲۱ - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد‚ می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره ۱ - رسیدگی دیوان عدالت اداري به آراء هيأتها به صورت شکلي خواهد بود.
********************************
ماده۲۳-اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
********************************
ماده ۲۴ - اصلاح یا تغییر آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي که هيأت به اکثريت آراء تشخيص دهد که مفاد حكم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش ميباشد‚ پس از تأیید هیأت عالي نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.
Ø فصل سوم
موادی از آیین نامه اجرايي قانون رسيد گي به تخلفات اداري:
ماده ۱ـ هیات بدوی رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان‚ که در این آیین نامه هيات بدوي ناميده مي شود‚ در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۱۸ ) قانون رسیدگي به تخلفات اداري که از اين پس قانون ناميده مي شود‚ با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیين نامه تشکيل مي شود.(کليه کاركنان رسمي،پيماني وقراردادي ويا عناوين مشابه)
تبصره ماده۵ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداري کارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشکيل هيات بدوي با هيات بدوي متشکل در استانداري مربوط است.
********************************
ماده ۷ ـ هیاتهای بدوی و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشکيل‚ آغاز کارخود را به نحو مقتضیبا ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
********************************
ماده ۸ ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اينکه بيش از يک سال از ماموريت آنها نگذشته باشد توسط هيات هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مكلف به اجراي آن است. در صورت امتناع دستگاه محل ماموريت از اجراي راي يا عدم امكان اجراي راي با توجه به شرايط خاص دستگاه مذكور‚ موجود نباشد‚ دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره ۱- در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از يکسال گذشته باشد‚ هیاتهای محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسيدگي هستند.
تبصره ۲ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموريت مستخدم واقع گرديده به عهده هياتهاي محل ماموريت مي باشد‚ لکن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایي در دستگاه محل ماموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيات عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره ۳ـ هیاتهای بدوی و تجديد نظر در صورت لزوم ‚از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند براي تکميل مدارک و تحقيقات لازم كمك مي گيرند.
تبصره ۴ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت‚ مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرايي يا دستگاههايي که مشمول قانون نيستند بر عهده هياتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد. وزارتخانه يا سازمان متبوع کارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي‚ مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه يا سازمان محل ماموريت اعلام نمايد.
********************************
ماده ۹ ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است‚ آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)‚ صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادرشده در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تکميل مدارک و تحقيقات لازم از دستگاه هاي قبلي کمك بگيرد .
********************************
ماده ۱۶ـکلیه کارمندان‚مسؤولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف‚ مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها بعمل آورده و مدارک‚ اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هياتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده‚ رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگي است‚ هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامي وي‚ منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده است.
********************************
ماده ۱۷ـ هیاتهای رسیدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم‚ موارد اتهامی را به طورکتبی به اطلاع کارمندرسانده وپس ازابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت براي دفاع کارمند منظور كنند.
********************************
ماده ۱۸ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوي هيات جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيات تسليم كند‚ در غیر این صورت هیات مي تواند به موارد اتهام رسيدگي‚و رأی لازم را صادرکند. تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هيات مربوط ‚تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد‚ اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نبايد تجاوز کند.
********************************
ماده۱۹ـرسیدگی بتخلفات اداری کارمندان پس ازتکميل پرونده صورت ميگيرد‚وچنانچه هیات حضورمتهم راضروری تشخیص دهد‚درآن صورت متهم درجلسه حضورمییابد.
تبصره ـدرصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری‚هیات موظف است یکبار وی رابراي حضوردرجلسه دعوت کند.
********************************
ماده۲۰ ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‚ بر عهده هیاتهای رسیدگي کننده است.
********************************
ماده ۲۳ـ آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوي و تجديد نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون‚ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزیني يا دواير مشابه دستگاههاي ذي ربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰ ) روز از تاريخ صدور رأي‚ آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم‚ یا متهمان ‚با آنان طبق قانون رفتار می شود‚ همچنین هرگونه خودداری یا جلوگيري از اجراي آراي هياتها ممنوع بوده‚ با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
********************************
ماده ۲۴ـ هیاتهای بدوی مکلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا‚ همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجديد نظر را درج نمايند. (چه در ديوان عدالت ويا هيأت تجديد نظر)
********************************
ماده۲۵ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیاتهاي بدوي بايد به وسيله محکوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف(۳۰)روزازتاريخ ابلاغ راي‚ بطورکتبی با زبان فارسی و با ذکر دلایل به اداره کارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود‚ ملاک دریافت بموقع درخواست‚ تاریخ ثبت دفترهای کارگزیني مربوط است.
********************************
ماده ۲۶- ادارات کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن‚ برای رسیدگی به هيات تجديد نظر مربوط ارسال دارند و در مواردي که راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد‚ ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده ‚اجرا کنند.
********************************
ماده ۳۰ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيات هاي بدوي و نيز در موارد نقضآراي قطعي هيات ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.
********************************
ماده ۳۳ـ هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران‚ قبلاً مراتبرا به اطلاع مسؤول هماهنگی مربوط برسانند .نماینده مرجع رسیدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد مسؤول هماهنگي و تاييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در ماده (۲ ) اين آيين نامه وتبصره هاي (۱و۳) آن‚ هیات بدوی استان مربوط یا هياتهاي متشکل در مرکز دستگاه ميباشد.
********************************
ماده ۴۲ـ هیاتهای بدوی و تجديد نظر مکلفند هر ماه يکبار‚ گزارشی از فعالیتهای خود را که داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوعهاي طرح شده است‚ همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسؤول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يک نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال کنند.
|
