به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمانشاه؛ مهندس بازوند ظهر امروز در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه كه با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعضاي مجمع نمايندگان استان كرمانشاه، معاونين وزير صنعت و معدن و صنعت گران و فعالان اقتصادي و بازرگاني استان برگزار شد؛ اظهار داشت: هرچند كرمانشاه داراي چالش ها و مشكلات بسياري در حوزه هاي مختلف است ولي ظرفيت هاي استان آنقدر قابل اعتنا هستند كه مي توان با بهره گيري از آن ها بر اين چالش ها و موانع غلبه كرد و انجام چنين مهمي دور از دسترس نيست.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: غبار ناشي از اين چالش ها و موانع آنقدر گسترده نيست كه نتوان چشم انداز اميد بخشي را براي استان رقم زد. البته براي بهبود اين شرايط بايد راهكارهاي جدي انديشيد زيرا چالش هاي فعلي مي توانند مانع از ورود جريان سيال سرمايه به استان شوند.

اين مقام عالي استان ادامه داد: استان با چالش هاي فراواني روبروست ولي بايد با آسيب شناسي، علت ها را بيايبم و اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم.

وي فرصت سوزي را يكي از علت هاي به وجود آمدن چالش ها در استان دانست و گفت: بايد تلاش كنيم از هرگونه فرصت سوزي پرهيز كنيم. براي رسيدن به اين مهم بايد به اين جمع بندي برسيم كه تماشاچي نباشيم و مشكلات استان را خودمان حل كنيم.

مهندس بازوند با تاكيد  بر اين موضع كه اين اجماع قابل دستيابي است در ادامه اظهار داشت: بسياري از جوامع توسعه يافته به اين جمع بندي رسيده اند كه ديگر تماشاچي نباشند و همه يكدل و يكصدا به دنبال توسعه كشور خويش باشند.

وي با تاكيد بر اين نكته كه نمي توان براي رفع معضل بيكاري تنها دلخوش به منابع دولتي بود؛ اظهار داشت: بخش زيادي از درآمدهاي دولتي صرف هزينه هاي جاري، پرداخت يارانه و پرداخت حقوق مي شود و عملاً از اين منابع چيزي عايد استان نمي شود.

استاندار كرمانشاه يادآور شد: شاهد نقدينگي هاي قابل توجهي در سطح جامعه هستيم كه بايد اين منابع ارزشمند به شكلي صحيح مديريت شوند.

اين مقام عالي استان سرمايه را يك جريان سيال توصيف كرد كه تابع قدرت و زور نيست و درادامه افزود: براي جريان يافتن سرمايه، تنها كافيست موانع موجود را از سر راه آن برداريم. اگر اين موانع برداشته شد حتما سرمايه جايگاه خود را پيدا مي كند.

وي در ادامه سخنانش اظهار داشت: در نشست هيأت دولت عنوان كردم من به استاني مي روم كه وضعيت بيكاري آن بسيار نامساعد است و از دكتر روحاني تقاضا مي كنم در صورتي كه موفق به جذب يك ميليارد دلار سرمايه بخش خصوصي شديم ايشان نيز صندوق توسعه ملي را مكلف كند تا 4 ميليارد دلاراعتبار با شرايط مناسب در اختيار استان قرار دهد.

مهندس بازوند در بخش ديگري از سخنانش مسير دريافت اعتبار از صندوق توسعه ملي را بسيار دشوار توصيف كرد و گفت: متاسفانه بر صندوق توسعه ملي يك بروكراسي فرساينده و غيرمنطقي حاكم است. اين صندوق از يك سو منابع را به بانك ها مي دهد و مسئوليت را بر دوش آن ها مي اندازد و از ديگر سو بايد همه پروژه ها را خود تصويب كند. در اين ميان سرمايه گذار نيز بايد مدام بايد بين بانك و صندوق توسعه ملي در رفت و آمد باشد و اين پروسه حداقل 70 روز طول مي كشد.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: اگر صندوق توسعه ملي اعتبار را دراختيار بانك مي گذارد ديگر چه نيازي هست كه مدام بر پروژه ها نظارت كند. اين فرايند غيرمنطقي بروكراسي بايد اصلاح شود تا كارآفرينان بيش از اين با مشكل مواجه نشوند.

وي در دنباله سخنانش با اشاره به اينكه مصوبات ستاد تسهيل براي هيأت مديره برخي از بانك هاي كشور قابل پذير نيست؛ اظهار داشت: اگر ستاد تسهيل مصوبه اي را براي رونق قتصادي و خروج از ركود تصويب كند بايد بانك ها آن را بپذيرند زيرا اقتصاد كشور يك اقتصاد بانك محور است و پروژه ها بدون همراهي بانك ها اجرا نمي شوند.

اين مقام عالي استان تصريح كرد: بانك هاي استان قدرت تصميم گيري ندارند و مصوبات آن ها در فرايندي چند ماهه بايد توسط هيأت مديره به تصويب برسد. در اين زمينه بايد مجلس كمك كنند تا اختيارات بانك هاي استاني افزايش يابد.

وي عنوان كرد: طبيعي است در استاني كه نرخ بيكاري آن بالاي 20 درصد است ميزان سپرده گذاري در بانك ها پايين باشد. در اين شرايط بانك هاي استان نبايد به بهانه عدم تناسب درآمد به مصرف از پرداخت اعتبارات شانه خالي كنند.

مهندس بازوند تاكيد كرد: قيد تناسب منابع و مصارف براي استان هايي كه نرخ بيكاري آن ها بالاي 20 درصد است بايد برداشته شود براي اين مهم كافي است بانك مركزي به بانك هاي اين استان ها اجازه دهد از منابع ديگر استان هاي برخوردار استفاده كنند.

 اين مقام عالي استان همچنين اظهار داشت: براي يك سرمايه گذار و كارآفرين توجيه اقتصادي ندارد كه 80 درصد قيمت كارشناسي را براي تغيير كاربري زمين بپردازد و اين موضوع قيمت تمام شده كالا را افزايش مي دهد.

وي موضوع تخصيص آب را يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري در استان دانست و گفت: چرا پروسه تخصيص آب به يك واحد صنعتي در استاني كه با معضل شديد بيكاري روبرو است اينقدر طولاني است. در حاليكه اين تخصيص بايد همانند آب شرب در اولويت باشد.

استاندار كرمانشاه ادامه داد: وزارت نيرو با كمك نمايندگان مجلس بايد اين مشكل را از طريق قانوني حل كنند و با افزايش اختيارات استاني كمك كنند تا كارآفرينان در استان هايي كه نرخ بالاي بيكاري دارند اين همه با مانع مواجه نشوند.

وي در بخش ديگري از سخنانش اقتصاد مقاومتي  را يك راهبرد ملي در حوزه اقتصاد دانست و گفت: سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توسط رهبرمعظم انقلاب كاملا علمي مي باشد و در دنيا اجرا شده است.

مهندس بازوند افزود: خوشبختانه در كشور براي اولين بار يك اجماع ملي روي اقتصاد مقاومتي شكل گرفته است و هر سه قوه و تمامي سازمان هاي مختلف اعتقاد كامل به اجراي آن دارند كه اين موضوع يك فرصت بسيار بزرگ محسوب مي شود.

وي تاكيد كرد: بايد اقتصاد مقاومتي را نهادينه كنيم و آنرا همانند دفاع مقدس، تبديل به يك فرهنگ كنيم و نگذاريم به سرنوشت اصل 44 دچار شود.

اين مقام عالي استان با اشاره به اينكه موانع زيادي بر سر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد در ادامه تاكيد كرد: براي رفع اين موانع از نمايندگان تقاضا دارم قانوني تحت عنوان قانون رفع موانع اقتصاد مقاومتي در كشور تصويب كنند. اگر اين اتفاق بيافتد همه كشور و به ويژه استان كرمانشاه از ثمرات آن بهره مند خواهند شد.