هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و به استناد بند (۶) ماده (۷۸) مكرر (۲) الحاقي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ – مصوب ۱۳۸۲ – آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند: 
الف- شورا: شوراهاي اسلامي روستا (عشاير)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها 
ب- بودجه: پيش بيني و برآورد هزينه ها، خدمات، برنامه ها و عمليات معيني كه براي يك سال مال شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد شوراي مربوط مي رسد. 
پ- اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف شورا در بودجه پيش بيني مي شود. 
ت- پيش پرداخت: مبلغي كه پيش از انجام كار و تعهد براساس قراداد [قرارداد] منعقد شده با اخذ تضمين معتبر و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت مي شود و ميزان آن در هيچ صورتي بيش از بيست و پنج درصد مبلغ كل نخواهد بود.

ماده ۲- سال مالي شورا يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود و براي سال اول استثنائاً از تاريخ تشكيل و شروع فعاليت تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳- مسئوليت تنظيم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجراي آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه برعهده رييس شوراي مربوط است.

ماده ۴- رييس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفريغ بودجه و صورتهاي مالي شورا و دبيرخانه را به هيئت رئيسه شورا ارايه مي نمايد. شورا موظف است تا پانزدهم تيرماه نسبت به صورتهاي مالي شورا و دبيرخانه اعلام نظر و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.

ماده ۵- رييس شورا مي تواند با تصويب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از موارد هزينه و يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه تا ده درصد كاهش يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز ننمايد.

ماده ۶- مراحل پرداخت هزينه هاي شورا به شرح زير تعيين مي شود: 
۱- تشخيص 
۲- تأمين اعتبار 
۳- تعهد 
۴- تسجيل 
۵- حواله

تبصره - اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده رييس شورا يا يكي از اعضاي شورا به انتخاب شورا و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالي شوراي مربوط مي باشد. 

ماده ۷- حسابهاي بانكي شورا در يكي از بانكهاي مجاز كشور افتتاح مي شود. افتتاح حساب بانكي به نام شورا با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امكانپذير است.

ماده ۸- پرداختهاي شورا با اسناد مثبته انجام مي گيرد. در مورد هزينه هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع و ميزان هزينه هايي كه به صورت علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است كه به تصويب وزير كشور مي رسد.

ماده ۹- حسابرسي و مميزي از حسابهاي هزينه اي شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد.

تبصره ۱- حسابرس مكلف است يك نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يك نسخه ديگر را به وزارت كشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد.

تبصره ۲- در مواردي كه گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حيف و ميل اموال شوراي مربوط باشد، شوراي مافوق و وزارت كشور مكلفند مراتب را با مدارك و مستندات به مراجع قانوني اعلام نمايند.

ماده ۱۰- انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آيين نامه مالي شهرداري ها – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

محمدرضا رحيمي 
معاون اول رييس جمهور